شراكة استراتيجية بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة لتعزيز الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء

في خطوة هامة لتعزيز التعاون المؤسسي بين المؤسسات الوطنية، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتطوير آليات تدبير المنازعات، والوقاية منها. تم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور السيدة نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، والسيد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

تسعى هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في قضايا متعددة ذات الاهتمام المشترك. وتشمل المجالات الأساسية لهذه الشراكة تدبير المنازعات، والوقاية من المخاطر القانونية، فضلاً عن الدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال تكوين الكفاءات وتبادل الخبرات، مما يعزز قدرة المؤسسات على تقديم خدمات قانونية فعالة، ويقوي الثقة بين المواطنين والإدارة العمومية.

تشمل التزامات الأطراف الموقعة التنسيق في الدفاع عن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية، والتأكد من تكريس حقوق المؤازرة للموظفين العاملين في القطاع. من بين أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها هي ضمان حماية الدولة للشرطيين الذين يتعرضون للاعتداءات الجسدية واللفظية أثناء أداء مهامهم.

لضمان تنفيذ هذه الشراكة بالشكل الأمثل، تم إنشاء لجنة للقيادة للإشراف على تنفيذ البرامج المشتركة وتحديد التوجهات الاستراتيجية للتعاون بين الطرفين. كما تم تأسيس لجنة تقنية لمواكبة سير العمل اليومي والإجراءات العملية المرتبطة بالتنفيذ. هذه الخطوات تساهم في ضمان تنفيذ مشاريع فعالة تعود بالنفع على المؤسسات العمومية والموظفين العاملين في هذا القطاع الحيوي.

وتعكس هذه الاتفاقية التزام الطرفين بتعزيز التعاون المؤسساتي بما يخدم المصلحة العامة، ويضمن تدبيراً نموذجياً للمنازعات القضائية، والوقاية منها، مما يعكس تطوراً إيجابياً في تعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على الدفاع عن مصالح الدولة وحماية حقوق موظفيها.