رئيس جماعة تاهلة يتحدى دورية وزير الداخلية و يخرق القانون بشكل سافر و يتلاعب في صفقة عمومية..

بعض رؤساء الجماعات أصابهم سعار الجشع حتى أصبحوا يجاهرون بخرق القوانين بشكل سافر و بجرأة تطورت إلى حد كبير، دون مراعاة للأمانة الموكلة إليهم أو إظهار الإحترام للسلطة الوصية عليهم.

و في خضم رحلتنا لفضح الفساد نحط الرحال بإقليم تازة و بالضبط بالسوق الاسبوعي أحد تاهلة وسويقة الأربعاء، التي حيكت في دهاليز جماعتها صفقات مشبوهة، حيث أن المكتري السابق للسوق الأسبوعي المذكور، تعرض لخسائر كبيرة إبان فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، و حاول سلك المساطر للحصول على التعويض المخصص لذلك، إلا أنه حرم منه دون مبرر.

و بعد أن قامت الجماعة بإعلان طلب عروض اثمان لكراء هاته المرافق بالسوق الأسبوعي أحد تاهلة و سويقة الأربعاء ، مرة شهر دجنبر واخرى شهر يناير وفبراير واخيرا شهر ابريل، و عند فتح الأظرفة رست الصفقة على شركة اخلاص مارشي بمبلغ 145000.00 درهم، بينما أحد المتنافسين على الصفقة جاء في المرتبة الثانية بمبلغ 132000.00 درهم، بينما المنافس الثالث تقدم بعرض 111200.00 درهم، مما جعل شركة اخلاص مارشي تفوز بالصفقة، و تم منح الصفقة لها من طرف لجنة فتح الأظرفة.

إلا أن شركة اخلاص مارشي تتفاجأ باتصال من وكيل المداخيل، يخبرها أن الصفقة سحبت منهم و منحت لمنافسهم الثاني صاحب العرض الأقل منهم، وهذا كله  مدون في محضر رسمي، و تم التراجع عن منح الصفقة لنيلها قانونيا، و يتسبب بذلك رئيس الجماعة في خسائر مادية لجماعته.

ما حدث بجماعة تاهلة يوجب فتح تحقيق لمعرفة ظروف و ملابسات هذه الصفقة، و الوقوف على أسباب إلغائها، و الضرب من حديد على المتلاعبين في قانون الصفقات و كل من سولت له نفسه الخروج عن المساطر القانونية و استغلال منصبه .