جمعيات تنتقد قانون المسطرة الجنائية الجديد وتعتبره قيوداً على مكافحة الفساد

آخر خبر

أعربت جمعيات المجتمع المدني المشاركة في مبادرة ضد تعديل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية عن رفضها للتعديلات التي تقلص قدرة المجتمع المدني والنيابة العامة على مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد “9 دجنبر” واليوم العالمي لحقوق الإنسان “10 دجنبر”، في رسالة تؤكد التزام الجمعيات بمبادئ الشفافية والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطنين.

وأوضحت الجمعيات أن القانون رقم 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 8 دجنبر الجاري، يقيد إمكانية فتح التحقيقات أو رفع الدعاوى العمومية إلا بأمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وبموجب إحالة المجلس الأعلى للحسابات أو بناء على طلب جهات إدارية محددة أو الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

ويترتب عن ذلك فقدان هيئات المجتمع المدني القدرة على المبادرة برفع دعاوى أو طلب تحريك التحقيقات، وفقدان النيابة العامة الحق في مباشرة الملاحقات القضائية ضد مرتكبي جرائم المال العام. كما يُحرم الضحايا من رفع دعاوى مدنية، وتصبح مبادرات التبليغ المنصوص عليها في القانون غير فعالة إلا في حالات التلبس.

وانتقدت الجمعيات تجاهل الحكومة لمواقف ثلاث هيئات دستورية بارزة، وهي: الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرة أن هذه التعديلات تشكل خرقاً لدستور 2011 وللاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد.

وأشار البيان إلى أن نشر القانون بسرعة قبل الطعن أمام المحكمة الدستورية يعكس محاولة لتفادي أي مراجعة دستورية محتملة، كما سجل تراجع المغرب في مؤشر مكافحة الفساد من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المركز 99 سنة 2024، بفقدان خمس درجات و26 مرتبة، ما يعكس تراجع فعالية مكافحة الفساد في البلاد.

وأكدت الجمعيات استمرار عملها المشترك مع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمهنية لكشف ما وصفته بـ”المؤامرة التشريعية”، والسعي لإلغاء التعديلات التي تحد من حقوق المواطنين والقضاء، حماية للمال العام وصيانة لسمعة المغرب دولياً وإقليمياً.