مراكش تحتضن اجتماعاً وزارياً لتوحيد الموقف الإفريقي قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية الـ14

آخر خبر

عقد وزراء ومسؤولون حكوميون أفارقة رفيعو المستوى، أمس يوم الخميس بمراكش، اجتماعاً لتنسيق الموقف الإفريقي بشأن القضايا الأساسية المدرجة على جدول أعمال المؤتمر الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية، المرتقب عقده في مارس 2026 بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. كما تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التنسيق والعمل المشترك داخل المجموعة الإفريقية.

ويأتي هذا الاجتماع على هامش الدورة الثانية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بهدف وضع خارطة طريق موحدة للدفاع عن أولويات القارة ضمن المفاوضات التجارية متعددة الأطراف. وترأس المغرب اللقاء وأدارته موزمبيق بصفتها منسق المجموعة الإفريقية لدى منظمة التجارة العالمية، بمشاركة 16 وزيراً و30 وفداً إفريقيا.

وناقش الاجتماع الوثيقة الموحدة للمجموعة الإفريقية التي تتضمن المواقف الأفريقية بشأن أبرز محاور عمل منظمة التجارة العالمية، مؤكداً تمسك القارة بنظام تجاري متعدد الأطراف وعادل وشامل، قائم على قواعد واضحة. وجدد المشاركون التزامهم باسم بلدانهم بإنجاح مؤتمر ياوندي 2026.

وشدد الوزراء والممثلون الأفارقة على أهمية الحفاظ على مبدأ “المعاملة الخاصة والتفضيلية” للدول النامية والدول الأقل نمواً، وتجاوز الإجراءات التجارية التقييدية أحادية الطرف، لضمان التنمية المستدامة واستقرار سلاسل التوريد. كما تناول الاجتماع موقف المجموعة الإفريقية بشأن إصلاح منظمة التجارة العالمية، مؤكداً ضرورة أن يكون الإصلاح مرتكزاً على التنمية، ويعزز الشفافية ويحافظ على آليات تسوية النزاعات، ويعتمد على التوافق بين جميع الدول الأعضاء.

ولفتت المناقشات إلى توافق واضح حول عدد من الأولويات القارية، مثل الزراعة والأمن الغذائي، ودعم قطاع الصيد البحري والخدمات، بالإضافة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية.

وأشار كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إلى جهود المغرب بقيادة الملك محمد السادس لتعزيز الاندماج الإفريقي والتعاون جنوب-جنوب، مؤكداً أن التحضيرات للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية شكلت محور اهتمام هذا الاجتماع الرفيع المستوى.

من جانبه، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، أن الدول تسعى لتسهيل عمل القطاع الخاص في مجالات الاستيراد والتصدير والاستثمار، مشيراً إلى تعزيز التبادل بين المقاولات المصرية والمغربية، وإزالة العقبات التجارية وتبسيط الإجراءات لتسهيل صادرات الشركات المغربية إلى مصر، مع توقع ارتفاع حجم التبادل التجاري والتوازن بين البلدين خلال العام المقبل.