تغييرات جذرية في قانون المسطرة الجنائية: الحراسة النظرية إجراء استثنائي وتغذية على نفقة الدولة

تغييرات جذرية في قانون المسطرة الجنائية: الحراسة النظرية إجراء استثنائي وتغذية على نفقة الدولة

آخر خبر

مع دخول القانون الجديد للمسطرة الجنائية حيز التنفيذ، يشهد النظام القضائي تغييرات واسعة تتجاوز التعديلات الجزئية المعتادة، أبرزها ما يتعلق بالحراسة النظرية.

وينص القانون الجديد على اعتبار الحراسة النظرية إجراءً استثنائياً لا قاعدة عامة، ويتم اللجوء إليه فقط في حالة الجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالسجن، وبناءً على تحقق النيابة العامة من توفر واحد أو أكثر من الأسباب القانونية المحددة.

كما عزز القانون وضعية الأشخاص المودعين رهن الحراسة النظرية بضمانات تحمي كرامتهم وحقوقهم، منها:

• توثيق تصريحات المشتبه فيهم.
• احترام حقهم في الصمت والتواصل مع محاميهم، والحضور معه أثناء الاستماع.
• إشعار أقاربهم بأسباب إيقافهم.
• تمكينهم من الاستعانة بمترجم أو شخص يحسن التخاطب معهم.
• ضمان التغذية المناسبة على نفقة الدولة.

وابتكر القانون آلية نقل سجلات الحراسة النظرية إلى سجل إلكتروني على الصعيد الوطني أو الجهوي، لدعم المراقبة وضبط بيانات المحاضر المنجزة من الشرطة القضائية. كما وضع إطاراً للمحاضر الإلكترونية، ومنح النيابة العامة صلاحية إطلاع الرأي العام على نتائج الأبحاث دون الخوض في تقييم الاتهامات، لتفادي نشر مغالطات قد تؤثر على سير القضايا.

هذه التعديلات تهدف إلى تحديث الإجراءات القضائية، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وضمان شفافية وفعالية عملية التحقيق.