تنصيب عبد الهادي زحاف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة في حفل رسمي

عبد الكامل بوكصة

جرى زوال اليوم تنصيب عبد الهادي زحاف رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف بالقنيطرة ، وذلك خلفا للمصطفى الغزال .

وجرى حفل التنصيب بحضور كل من السيد محمد عبد النباوي ،الرئيس الأول لمحكمة النقض و لرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة و عبد الرحيم مياد الكاتب العام لوزارة العدل و عمال الدائرة القضائية و مسؤولين ، وقضاة ومحامين، إضافة إلى منتخبين محليين وشخصيات مدنية وعسكرية.

في كلمة له بالمناسبة عبد الهادي زحاف عن اعتزازه بـالثقة الملكية السامية بعد تعيينه مسؤولا قضائيا على رأس محكمة الاستئناف بالقنيطرة ، الهيئة القضائية التي سبق أن اشتغل بها قاضيا في أواخر تسعينات القرن الماضي و في 2001 ر رئيسا بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان إلى غاية 2006 ، و تربطه علاقة مهنية وطيدة بالجسم القضائي و كل ممثلي المهن القضائية و أن هاته الدائرة تحظى بسمعة كبيرة، على اعتبار جودة العمل القضائي بها، واعتبارا للمزايا المهنية لأطرها وموظفيها”. و تواجد شخصية مميزة لها باع طويل في النيابة العامة و هو الأستاذ عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة،

و ما يمتح من العلاقات الإنسانية مع كل العاملين بالمحكمة.

كما أشاد الرئيس الجديد بالرؤساء السابقين بالمجهودات الكبيرة التي بدلوها للرقي بالعمل القضائي و هنأ الرئيس السابق المصطفى الغزال و تمنى و له التوفيق و السداد في مهامه الجديدة و أن دستور 2011 قد خط خطوطا واضحة لتصريف الشأن القضائي أكدتها الخطب الملكية السامية و سارت على نهجها كل القوانين التي دخلت حيز التنفيذ خلال العشرية الأخيرة و كدا دوريات و كتب الرئيس المنتدب للمحلس الأعلى للسلطة القضائية مما كان له الأثر البليغ على تغيير الكثير من الأفكار الراسخة في مجال العدالة و على شأن المنتسبين لخطة القضاء و على تصريف قضايا المواطنين و أنه على يقين تام في وجوب الانخراط في هدا التغيير الدي ينشد رفعة القضاء في المغرب و ينشد دعم و تعزيز دولة الحق ز القانون وتمتيع كل المتقاضين في محاكمة عادلة بموجب و انطلاقا من الفصل 120من الدستور و بسط أمام الحاضرين نبدة عن ما يصبو إليه بعد تبوأه و كما أشار المتحدث إلى أنه “من ضمن الأوليات البت في القضايا خلال أجل معقول.

و كان جلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد أعطى موافقته خلال دورة شتنبر 2023 على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، ويتعلق الأمر بـ 15 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهمت هذه التعينات أيضا سبعة قضاة أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة، فيما باقي المسؤوليات أسندت إلى قضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات مختلفة.