تطورات جديدة في ملف انهيار عمارتين بفاس ومتابعة 21 شخصاً أمام القضاء

 فاس / آخر خبر

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ رسمي صدر اليوم 15 أبريل 2026، عن مستجدات مهمة في قضية انهيار عمارتين بمدينة فاس يوم 9 دجنبر الماضي، وهي الحادثة التي أودت بحياة 22 شخصاً وأسفرت عن إصابة 16 آخرين.

وأوضحت نتائج الأبحاث والخبرات التقنية أن أسباب الانهيار تعود إلى مجموعة من الاختلالات الخطيرة، من بينها إضافة طوابق بشكل غير قانوني ودون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب استعمال مواد بناء لا تستجيب للمعايير المعتمدة.

كما كشفت التحقيقات عن وجود عمليات تدليسية مرتبطة بما يعرف بـ”تفويت حق الهواء”، فضلاً عن تحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، ومنح شواهد سكن بطرق مخالفة للضوابط الجاري بها العمل، وهو ما ساهم في تحويل هذه المباني إلى مصدر خطر حقيقي على حياة السكان.

وبناء على هذه المعطيات، قررت النيابة العامة متابعة 21 شخصاً أمام قاضي التحقيق، للاشتباه في تورطهم في أفعال تتعلق بالتسبب في القتل والجرح غير العمديين، والارتشاء، والتصرف في مال غير قابل للتفويت، إضافة إلى تسليم وثائق إدارية لأشخاص لا يحق لهم الاستفادة منها.

كما أمر قاضي التحقيق بإيداع ثمانية متهمين السجن المحلي في إطار الاعتقال الاحتياطي، في حين يتابع باقي المعنيين بالأمر في حالة سراح إلى حين استكمال مجريات التحقيق.

وتؤكد هذه الإجراءات القضائية توجه السلطات نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التشديد على مواصلة تتبع هذا الملف الذي أثار اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام الوطني.