تطورات جديدة في قضية “إسكوبار الصحراء” خلال جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء

آخر خبر

شهد ملف المواطن المالي الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف إعلاميًا باسم “إسكوبار الصحراء“، تطورات هامة خلال جلسة انعقدت يوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وأعلن فريق دفاع بن إبراهيم تقديم موكله كمطالب بالحق المدني في القضية، مع الإشارة إلى أن تفاصيل هذه المطالبة ستُعرض خلال الجلسات المقبلة بعد دراسة مستندات الملف.

كما شهدت الجلسة مرافعة دفاع المتهم “ب.ب“ المتابع بتهمة الإدلاء بشهادة زور. وأكد الدفاع أن المتابعة تفتقر للأساس القانوني، مشيرًا إلى أن التصريحات التي أدلى بها المتهم أمام مصالح الشرطة بوجدة لا ترتقي قانونيًا إلى مستوى الشهادة أمام القضاء، مستشهداً بقرارات سابقة لمحكمة النقض. وأوضح الدفاع أن المتهم لم يتلقَ أي مقابل مادي أو وعد بمكافأة مقابل تصريحاته، مؤكداً أن إنكاره لا يشكل محاولة للهروب من المسؤولية، مع تسليط الضوء على خلفيته الاجتماعية والاقتصادية التي لا تدعم وجود أي دافع لتقديم شهادة زور.

في مرافعة منفصلة، ركز دفاع المتهم “خ.س“ على الاختلالات الإجرائية في الملف، مشيرًا إلى وجود تناقضات في محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بالاستدعاءات، ما يثير تساؤلات حول مصداقية الوثائق الرسمية. كما أشار الدفاع إلى تعرض بعض المصرحين لضغوطات للحصول على تصريحات محددة، ما يضع الملف في دائرة الالتباس القانوني ويثير الشكوك حول أساس التهم الموجهة.

واختتمت الجلسة بتأجيل البت في الملف إلى الأسبوع المقبل، حيث ستواصل المحكمة استعراض مرافعات الدفاع ودراسة كافة الوثائق والمستندات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن المطالب المدنية ومسار التهم الجنائية الموجهة للمتهمين.