تصعيد جديد لأطباء القطاع العام: احتجاجات واسعة ضد “تجاهل” الحكومة لمطالبهم..

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تصعيد نقابي يمتد لثلاثة أسابيع، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء وحقوقهم المشروعة”. ويأتي هذا التحرك بعد فشل جولات المفاوضات مع الجهات الرسمية بشأن قوانين جديدة تراها النقابة مجحفة بحق العاملين في القطاع الصحي.

وفقًا لبيان النقابة، يتضمن التصعيد تنظيم إضرابات وطنية شاملة في الأسبوعين الأول والثاني، ستطال كافة المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والاستعجالات. أما الأسبوع الثالث، فقد أطلق عليه “أسبوع الغضب”، حيث سيشهد وقفات احتجاجية، وتعليق الفحوصات الطبية، ومقاطعة البرامج الصحية، إلى جانب أشكال أخرى من التصعيد.

وأوضحت النقابة أن القوانين الجديدة المتعلقة بالقطاع الصحي تهدد حقوق الأطباء وتنعكس سلبًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وشددت على ضرورة الحفاظ على صفة الموظف العمومي كامل الحقوق، والالتزام بتطبيق الاتفاقيات السابقة، مع تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأطباء، وتوفير بيئة عمل ملائمة لضمان تقديم خدمات صحية تتماشى مع تطلعات المواطنين.

ودعت النقابة كافة أطباء القطاع العام إلى التضامن والالتزام بخطة التصعيد، مؤكدة إصرارها على مواصلة الاحتجاج حتى تحقيق المطالب المشروعة التي تضمن كرامة الأطباء وتُعلي من شأن القطاع الصحي.