تحذيرات نقابية من تداعيات التوترات الدولية على أسعار الطاقة والقدرة الشرائية

آخر خبر

حذّرت المنظمة الديمقراطية للشغل من التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة أن استمرار هذه الأوضاع قد ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة والمواد الأساسية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر.

وفي بلاغ موجّه إلى الرأي العام، أوضحت المنظمة أن الارتفاع المرتقب في أسعار النفط، مع احتمال وصول سعر خام برنت إلى حدود 100 دولار للبرميل أو أكثر، قد يضع الاقتصاد المغربي أمام تحديات مهمة، خصوصاً في ظل اعتماد المملكة بدرجة كبيرة على استيراد حاجياتها من الطاقة.

وأشارت النقابة إلى أن أي زيادة كبيرة في أسعار المحروقات ستؤثر مباشرة على كلفة النقل والإنتاج، الأمر الذي قد يقود إلى موجة تضخمية جديدة تمس مختلف القطاعات، وتزيد من صعوبة الوضع المعيشي بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.

كما نبهت إلى استمرار ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، مؤكدة أن الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على التوازن الاجتماعي وتفادي تفاقم الضغوط الاقتصادية على المواطنين.

وطالبت المنظمة الحكومة بإعداد خطة شاملة لمواجهة أي أزمة طاقية محتملة، تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي من المحروقات، واعتماد تدابير ضريبية لتخفيف تأثير ارتفاع الأسعار، مع إمكانية اللجوء إلى تسقيفها عند الضرورة من أجل الحد من الصدمات المرتبطة بتقلبات السوق الدولية.

كما دعت إلى تقديم دعم مباشر ومؤقت لمهنيي النقل، بهدف منع انتقال آثار ارتفاع أسعار الوقود إلى كلفة السلع والخدمات، إلى جانب تشديد المراقبة على مسارات التوزيع.

وشدد البلاغ على أهمية تكثيف عمل لجان المراقبة المختلطة للتصدي لظواهر المضاربة والاحتكار، وضمان تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، مع متابعة تطور تكاليف الشحن والتأمين في ظل التقلبات التي تعرفها التجارة الدولية.

واقترحت المنظمة إحداث خلية حكومية خاصة لتتبع تطورات الأسواق العالمية واتخاذ قرارات سريعة وفعالة، مع توسيع نطاق الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي قد تتضرر حديثاً من ارتفاع الأسعار.

على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تظل أولوية، مؤكدة أن التدخل المبكر لمواجهة الأزمات يظل أقل كلفة من التعامل مع تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية لاحقاً.

وفي ختام بلاغها، شددت النقابة على أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تظل أولوية، مؤكدة أن التدخل المبكر لمواجهة الأزمات يظل أقل كلفة من التعامل مع تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية لاحقاً.