بمركز تحاقن الدم بالرباط …أسئلة حول إفساد حوالي 17000 كيس بلازما طرية مجمدة بسبب الإهمال، عن طريق الذوبان البطئ ابتداءامن 18 إلى 20 نونبر 2013

تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقروزارة الصحة يوم الثلاثاء17 فبراير  لأجل الكرامة و تنبيها للخطر الذي يتهدد صحة المواطنين المغاربة واحتجاجا على الشطط في استعمال السلطة 

الرباط/أخبار القنيطرة

أبلغت في وقت سابق،المكاتب المحلية بمركز تحاقن الدم  بالرباط ،التابعة للنقابات الصحية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب،لجنة التقصي الوزارية في الاجتماعين المنعقدين أيام 26/12/2014 و 29/12/2014 بالحجج الثابتة في تعنت مدير المركز الوطني لتحاقن الدم في الاستجابة للملف المطلبي للعاملين بالمركز، وكذلك الخروقات الخطيرة والمستفحلة ،على سبيل المثال لا الحصر: تضخيم عدد المتبرعين بالدم بطرق ملتوية، عبر: 

إجبارذوي المرضى على إعطاء دمهم.و استقطاب الذين يودون إجراء تحاليل للتأكد من سلامتهم، أو الاستفادة من تأشيرة السفر إلى الخارج.وأضاف ما سماه التحايل على القاصرين أقل من 18 سنة من المؤسسات التعليمية، دون إذن أولياء أمورهم

وكشف  أن  عن استقطاب عناصر القوات المساعدة المتمرنين الذين تحتاج إدارتهم إلىنتائج التحاليل قصد استكمال ملف التوظيفأو التشطيب عليهم بسبب إصابتهم بالأمراض المنقولة عبر الدم. واستمرارحملات التبرع بالدم في المساجد التي تتم خارج الإطار المرجعي المنظم لعملية التبرع بالدم.

واعتبر أن تكليف”المسؤول؟؟” عن المختبرات(الغير مؤهل لهذه المسؤولية الجسيمة بحكم إطاره وتكوينه) بمهمة خطيرة وخارج  الضوابط العلمية و غير موثقة، وهي إزالة المنع بالتبرع بالدم من البرنام المعلوماتي ، بالنسبة للمتبرعين الذين سبق لهم وأن كانت نتائج تحاليلهم إيجابية في حالة الإصابة  بالأمراض المنقولة  عبر الدم (فيروس الالتهاب الكبدي ب و س،  الزهري المعروف بالنوار) قصد إعادة دمجهم في سلسلة المتبرعين من جديد. 

وقال البلاغ الذي توصلت أخبار القنيطرة بنسخة منه ،أن تجميدا ممنهجا  لوحدة  اليقظة عند إستعمال الدم. 

على صعيد أخر ،تكليف عاملة بشركة النظافة قصد القيام بالمهام المنوطة بالممرضين لأخذ الدم من المتبرعين،وعمال بشركة الحراسة قصد القيام بالمهام المنوطة بتقنيي المختبر  قصد تحضير الدم مما أدى إلى إتلاف كمية كبيرة من أكياس وعينات الدم في مناسبات متكررة.

الشيء الذي يطرح عدة علامات استفهام في سلامة الحقن وجودة المواد الدموية. ومدى تطبيق القانون رقم 94-03 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه. وخصوصا مبدأ التطوع في التبرع بالدم.

وإفساد حوالي 17000 كيس بلازما طرية مجمدة بسبب الإهمال، عن طريق الذوبان البطئ ابتداءامن 18 إلى 20 نونبر 2013.وإعادة تجميدها تحت إشراف “المسؤول “عن المختبرات و إرسالها بتاريخ 25 نونبر 2013  إلى المختبر الفرنسي المتعاقد معها لإشتقاق مادة الألبومين قصد بيعها للمرضى المغاربة.  

من ضمن الإختلالات تكليف شخص غير مؤهل بمسؤولية الصيانة والمعدات والآلات البيوطبية على الصعيد الوطني وذلك لتسهيل تمرير الصفقات المشبوهة للآلات البيوطبية. إضافة إلى كثرة الأعطاب التي تصيب هذه الآلات الشيء الذي يرهق العاملين ويؤثر على جودة المواد الدموية. 

والصفقات المشبوهة في حضيرة السيارات  على سبيل المثال  التعاقد مع شركة خاصة للنقل تستغل  سيارات الدولة  وكذا  البنزين المخصص للمركز لتحريك  سيارات الشركة الخاصة  إضافة لنقل الدم  من المراكز الجهوية وأبناك الدم  بطريقة غير آمنة   (التبريد). و صفقات الوجبة المخصصة للمتبرعين بالدم واقتناء أكياس الدم بمختلف أشكالها  والآلات البيوطبية…

من جهتها ،وزارة الصحة فاجأت العاملين بمركز تحاقن الدم بالرباط ، بحملة شعواء من العقوبات التأديبية خارج الضوابط القانونية و ناتجة عن ملفات مطبوخة في حق المناضلين   مهندس دولة ممتاز متخصص في الصيد البحري و متصرف مقتصد، بحجة عدم القيام بالحراسة خارج الضوابط القانونية في مختبر تصنيف الدم للمرضى ومكتب تسليم الدم في غياب طبيب مختص مسؤول وفي ظل انعدام لائحة الإلزامية وإغلاق  مديرة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالرباط و الطبيبة المسؤولة عن مكتب تسليم الدم للهواتف النقالة الخاصة بالمصلحة وعدم الإستجابة لنداء المستعجلات. استنادا على وثيقة “إدارية” صدرت بطريقة مشبوهة. الشيء الذي يطرح السؤال حول جودة الخدمات المقدمة من طرف المركز وأهمية وقاية صحة المريض بالنسبة لوزارة الصحة.و في حق طبيبة، بحجة رفض الالتحاق بالوحدة المتنقلة لجمع التبرعات بالدم، مع العلم أنها تؤدي مهامها بكل تفان وانضباط ومهنية مشهود لها من طرف الإدارة والموظفين بمركزتحاقن الدم بالرباط. 

هذه الهجمة الشرسة لوزارة الصحة هو معاقبتهم على فضح الفساد المستشري بالمركز، في تجلي واضح وصارخ للشطط في استعمال السلطة.

على ضوء ذلك ، المكاتب المحلية الثلاث وهي تتابع هذا الوضع المؤسف تعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الثلاثاء17 فبراير 2015 من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر .