انسحاب المعارضة من لجنة القطاعات الإجتماعية بسبب قانون الضمان الإجتماعي

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب توترا كبيرا، إثر انسحاب برلمانيي المعارضة بسبب رفض وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، حوالي 100 تعديل قدمتها المعارضة على مشروع قانون نظام الضمان الاجتماعي، الذي تم إحالتُه من مجلس المستشارين. التصويت على المشروع تم بسرعة من قبل الأغلبية البرلمانية التي لم تقدّم أي تعديلات، مما أدى إلى تمرير القانون دون أي تعديل يذكر.

وخلال الجلسة، التي استمرت خمس ساعات، دار جدل حاد بين نواب الأغلبية والمعارضة على خلفية انتقادات المعارضة لطريقة التعامل مع التعديلات التي قدمتها، خاصة بعد أن رفضت الوزيرة فتاح مساندة تعديلاتها بحجة أنها تندرج في إطار تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مجالات المراقبة والتحصيل، إضافة إلى تسهيل إجراءات التظلمات والطعون.

المعارضة انتقدت بشدة طريقة التصويت التي اعتبرتها “أوتوماتيكية”، حيث يتم رفض أي تعديل بشكل مسبق دون أي مناقشة، وهو ما دفعهم إلى اتخاذ قرار الانسحاب من الجلسة احتجاجا على الأسلوب المتبع في التعامل مع المشروع.