المملكة المغربية ترحب بترأس أول امرأة إفريقية من بلد نامي لمنظمة التجارة العالمية ..

أفاد سفير المغرب بجنيف , عمر زنيبر , أمس الإثنين 15 فبراير 2021 , أن المملكة المغربية , ترحب بترأس أول امرأة إفريقية من بلد نامي , لمنظمة التجارة العالمية .  

وقال السفير المغربي , خلال مداخلته في الإجتماع , إنه ” مصدر ارتياح كبير للبلدان النامية عامة وللبلدان الإفريقية بالخصوص ” . مؤكدا على أن الإجماع الذي ساد تعيين أوكونجو إيويلا , بمقدوره أن ” يعزز مهمتها الجديدة ويوفر الدعم الضروري لإعطاء زخم للمفاوضات الجارية في أفق انعقاد المؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد زنيبر , على أولويات المغرب , و أن المملكة تظل ” متشبثة بشكل تام بالنظام التجاري متعدد الأطراف لأنه النظام الوحيد الذي يسمح لكل واحد , مهما كان حجمه أو قوته , بالمشاركة في بلورة قواعد التجارة وضمان تطبيقها “, مشيرا , أن ” المغرب يأمل في أن تضع منظمة التجارة العالمية خارطة طريق طموحة وأن تكون في مستوى تحديات التجارة العالمية ” .

وأشار السفير , على أن يكون أحد مسارات عمل المدير العام الجديد هو الدفاع وتعزيز نظام تفاوض متعدد الأطراف , من أجل وضع حد للتهميش التدريجي لمنظمة التجارة العالمية.

وأضاف زنيبر , أن برنامج الدوحة للتنمية يجب أن يظل في قلب ولاية منظمة التجارة العالمية ويجب أن ينعكس الالتزام الواضح ببعد التنمية في الاستراتيجية المستقبلية.

وقال , أن المهمة الأولى للإدارة العامة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية ينبغي أن تكون هي ضمان نجاح المؤتمر الوزاري المقبل , مع حزمة متوازنة ومرضية لجميع الدول الأعضاء.

وفيما يتعلق بالتعقيدات الحالية بسبب الوباء , أكد زنيبر , ” نحن في لحظة حرجة ويجب أن نسرع بشكل كبير وتيرة المفاوضات من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وذات مغزى” . مشيرا بذلك , على أن عاقد العزم على بذل كل ما في وسعه لضمان حزمة متوازنة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشأن مختلف القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات , لا سيما إعانات الصيد البحري وتسهيل الاستثمارات الزراعية وكذلك البيئة.

وأبرز سفير المملكة , أن المغرب يعتبر أن عملية التفاوض يجب أن تكون قادرة على العمل بشكل أكثر كثافة وفعالية , مع ضمان احترام مبادئ التعددية والشمولية والشفافية بقيادة رؤساء مجموعات التفاوض.

واختتم مداخلته بالقول , إنه لابد من التفكير في تحديات ما بعد المؤتمر الوزاري الثاني عشر , التي تواجهها منظمة التجارة العالمية , وهو مسار يجب أن يكون شفافا وشموليا , لأن مستقبل منظمة التجارة العالمية يهم جميع الأعضاء في هذه الأوقات التي تتسم بحالة عدم اليقين اقتصاديا .