الملك محمد السادس يقود إفريقيا الأطلسية نحو استقلال استراتيجي في مواجهة موازين القوى العالمية..بقلم/ ميمونة داهي

تعكس مبادرة “مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية”، التي أطلقها الملك محمد السادس، مقاربة جيواستراتيجية متقدمة تهدف إلى إعادة صياغة دور إفريقيا في النظام الدولي من خلال تفعيل آليات التكامل الاقتصادي، وتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للقارة، وتجاوز التبعية للفاعلين الدوليين التقليديين. هذه المبادرة ليست مجرد إطار للتعاون الإقليمي، بل تشكل نموذجًا لبناء تكتل إفريقي قادر على فرض نفسه كقطب اقتصادي وسياسي مؤثر، مستفيدًا من موقعه الجيواقتصادي وإمكاناته الطبيعية والبشرية، في سياق عالمي يتجه نحو إعادة تشكيل مراكز النفوذ.

في البعد الجيوسياسي، تنسجم المبادرة مع التحولات المتسارعة في المشهد الدولي، حيث يتزايد التنافس بين القوى الكبرى على تعزيز مواقعها داخل القارة الإفريقية. يسعى المغرب، من خلال هذه الخطوة، إلى إعادة هندسة العلاقات الإفريقية وفق منطق التعاون البيني، بدل الاعتماد الأحادي على الشراكات الخارجية التي غالبًا ما تكرس أنماطًا غير متوازنة من التبعية الاقتصادية والسياسية. المبادرة تطرح نموذجًا يقوم على التفاعل الأفقي بين الدول الإفريقية الأطلسية، بما يسمح بخلق فضاء جيوسياسي مستقل، قادر على فرض أجندته الخاصة ضمن معادلات القوة الدولية.

اقتصاديًا، يعكس المشروع مقاربة بنيوية ترتكز على استثمار الموارد المتاحة داخل الدول الإفريقية الأطلسية، وتفعيل ديناميات التكامل الاقتصادي عبر مشاريع كبرى، مثل أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، الذي لا يقتصر على كونه ممرًا استراتيجيًا لنقل الطاقة، بل يشكل آلية لتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول القارة، وبناء شبكة طاقية مستقلة تسهم في تقليص الهشاشة البنيوية التي تعاني منها الاقتصادات الإفريقية. كما أن التركيز على تأهيل البنية التحتية وتعزيز الربط البحري والبري بين الدول الإفريقية الأطلسية يعكس وعياً بأهمية تطوير شبكات إنتاج وتوزيع متكاملة، قادرة على تحويل القارة إلى منصة إنتاجية ذات قدرة تنافسية عالمية.

على المستوى الأمني، ترتكز المبادرة على مقاربة شمولية تربط بين الاستقرار والتنمية الاقتصادية، حيث تدرك الرباط أن تحقيق التماسك الاقتصادي بين الدول الإفريقية الأطلسية لا يمكن أن يتم دون توفير بيئة أمنية مستقرة، وهو ما يفسر البعد الاستراتيجي الذي تحمله هذه المبادرة في ما يتعلق بمكافحة التهديدات الأمنية العابرة للحدود، وتعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين الدول الأطلسية الإفريقية. المغرب يطرح رؤية تعتمد على تقوية القدرات الذاتية للدول الإفريقية، بدل التعويل على التدخلات الخارجية، مما يساهم في إرساء نموذج للأمن الجماعي القائم على المصالح المشتركة، وليس على مقاربات أمنية مفروضة من أطراف خارجية.

من الناحية الدبلوماسية، تؤكد المبادرة أهمية إعادة هيكلة أدوات الترافع الإفريقي على الساحة الدولية، حيث يشكل إحداث شبكة برلمانية للدول الإفريقية الأطلسية خطوة نحو بلورة دبلوماسية برلمانية إفريقية قادرة على الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للقارة ضمن المنظمات الدولية. هذه المقاربة تتجاوز الدبلوماسية الرسمية للدول، نحو تعزيز الفاعلين المؤسساتيين غير الحكوميين في عملية التفاوض الدولي، مما يمنح القارة هامشًا أوسع للمناورة السياسية والاقتصادية، ويقلص من هامش التدخلات الخارجية التي لطالما شكلت عائقًا أمام استقلالية القرار الإفريقي.

التأكيد في إعلان الرباط على احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية يعكس إدراكًا عميقًا لضرورة ترسيخ القواعد المؤسسة للعلاقات الإفريقية-الإفريقية على أساس مبدأ عدم التدخل، واحترام السيادة الوطنية كشرط أساسي لضمان استدامة أي مشروع تكاملي قاري. هذه الإشارة تحمل دلالات سياسية واضحة، خاصة في ظل استمرار النزاعات الحدودية في بعض مناطق القارة، حيث تسعى الرباط إلى تثبيت إطار مرجعي يقوم على سيادة القانون الدولي كآلية لحل النزاعات، بما يخدم الاستقرار السياسي داخل القارة.

من منظور استراتيجي، تندرج المبادرة ضمن رؤية أوسع يسعى المغرب إلى تكريسها، تهدف إلى تعزيز مكانة إفريقيا كقطب دولي مستقل، وقوة اقتصادية وسياسية لها كلمتها داخل النظام العالمي الجديد. هذه المقاربة تتجاوز الخطابات التقليدية حول التعاون الإفريقي، نحو إرساء نموذج عملي يرتكز على مشاريع ملموسة، تعزز التكامل القاري، وتوفر لإفريقيا أدوات التمكين الذاتي التي تتيح لها تجاوز إشكاليات التبعية الاقتصادية والسياسية.

نجاح هذه المبادرة رهين بمدى قدرة الدول الإفريقية الأطلسية على تبنيها كخيار استراتيجي مشترك، يهدف إلى إعادة بناء موازين القوى داخل القارة وفق منطق الشراكة المتكافئة، وليس وفق مقاربات ظرفية أو انتقائية. من هذا المنطلق، فإن رهان الترويج لهذه المبادرة على الصعيد الدولي، واستقطاب الشركاء الاقتصاديين الدوليين لدعمها، يمثل عنصرًا حاسمًا في ضمان استدامتها، وتحويلها إلى إطار تكاملي قادر على مواجهة التحولات المتسارعة في الاقتصاد والسياسة العالميين.

في المجمل، تعكس هذه الخطوة تحولًا نوعيًا في التعاطي المغربي مع القضايا الإفريقية، حيث لم يعد المغرب يكتفي بلعب دور الشريك الإقليمي، بل أصبح فاعلًا رئيسيًا يسهم في صياغة الرؤية الاستراتيجية لمستقبل القارة. هذا التحول يضع إفريقيا الأطلسية في موقع جيوسياسي متقدم، يجعل منها ركيزة أساسية في إعادة هندسة العلاقات الدولية، ويعزز قدرتها على لعب أدوار قيادية ضمن المنظومة العالمية الجديدة.