الملاحة الترفيهية بالقنيطرة ومولاي بوسلهام .. من يرخص؟ من يفحص؟ من يراقب؟ ومن يحدد المرسى؟

القنيطرة / آخر خبر

تتواصل الأسئلة المرتبطة بتنظيم نشاط الملاحة الترفيهية ونقل الأشخاص بالقوارب بكل من القنيطرة ومولاي بوسلهام، في ظل تعدد المتدخلين في مساطر الترخيص والفحص والمراقبة، وما يرافق ذلك من انشغالات لدى عدد من المهنيين بشأن الإجراءات والآجال والجهات المختصة.

وتتعلق أبرز التساؤلات المطروحة بالمسار الإداري والتقني الذي يتعين على أصحاب القوارب سلوكه لممارسة النشاط بشكل قانوني، بدءا من الحصول على الترخيص، مرورا بالفحص التقني، وصولا إلى تحديد أماكن الرسو والاستغلال.

وبحسب معطيات سبق أن نقلها «آخر خبر» عن مهنيين في القطاع، فإن الفحص التقني للقوارب يتم على مستوى المصالح المختصة بالقنيطرة، فيما يطرح عدد من المهنيين تساؤلات حول الحالات التي يتم فيها توجيه أصحاب القوارب إلى مرافق أخرى، من بينها مارينا سلا، لإجراء المعاينة أو استكمال بعض الإجراءات.

ويثير هذا الوضع تساؤلات حول الجهة التي تحدد مكان إجراء الفحص، والمعايير المعتمدة في ذلك، وما إذا كانت المعاينة تتم في مكان وجود القارب أو تستوجب نقله إلى موقع محدد، إضافة إلى طبيعة الوثائق والمحاضر التي يتم تحريرها عقب عمليات الفحص.

كما يطرح المهنيون أسئلة بشأن مسطرة قبول الملفات أو رفضها، والجهة المخولة باتخاذ القرار، والمعايير التقنية والإدارية المعتمدة، فضلا عن الإجراءات التي يمكن سلوكها في حال وجود ملاحظات تقنية أو عدم الموافقة على الملف.

وفي الجانب المتعلق بالمراقبة، تبرز بدورها أسئلة حول توزيع الاختصاصات بين مختلف الجهات المتدخلة، والجهة المكلفة بمراقبة القوارب أثناء الاستغلال، ومدى انتظام عمليات المراقبة، إضافة إلى شروط السلامة واحترام الطاقة الاستيعابية والوثائق القانونية اللازمة لممارسة النشاط.

ولا تقتصر الإشكالات المطروحة على الترخيص والفحص والمراقبة، إذ تشكل مسألة أماكن الرسو والانطلاق إحدى القضايا الأساسية التي يثيرها المهنيون، خصوصا في ظل الحاجة إلى فضاءات منظمة ومهيأة لاستقبال القوارب وممارسة نشاط الملاحة الترفيهية ونقل الأشخاص.

وفي هذا السياق، يطرح السؤال حول الجهة المخولة بتحديد المراسي ومواقع الانطلاق، وما إذا كانت القنيطرة ومولاي بوسلهام تتوفران على مرافق تستجيب لمتطلبات هذا النشاط، فضلا عن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر استعمال هذه الفضاءات.

وتكتسي هذه الأسئلة أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباط النشاط بسلامة الأشخاص، وبالحاجة إلى ضمان احترام شروط الاستغلال، إلى جانب توفير وضوح أكبر للمهنيين بشأن المساطر والجهات المختصة.

ومن المنتظر أن يواصل «آخر خبر» مواكبة هذا الملف، من خلال البحث في الاختصاصات القانونية والإدارية لمختلف المتدخلين، وتحديد المساطر المعتمدة في الترخيص والفحص والمراقبة، وكذا الإطار المنظم للمراسي ونقاط الانطلاق، مع إتاحة المجال للجهات والمؤسسات المعنية لتقديم توضيحاتها ومعطياتها الرسمية بشأن مختلف النقاط المطروحة.