المغرب يواصل تصعيد موقفه الجمركي تجاه سبتة ومليلية في ظل مساعٍ لإعادة هيكلة العلاقات التجارية..

في إطار الجهود المستمرة لمعالجة قضية الجمارك التجارية بين المغرب والمدينتين المحتلتين، سبتة ومليلية، عقد خوان فيفاس، حاكم مدينة سبتة، اجتماعًا يوم الاثنين 13 يناير الجاري مع ممثلي القطاع الاقتصادي المحلي لمناقشة المستجدات المتعلقة بهذا الملف الحيوي.

ويأتي هذا اللقاء بعد سلسلة من المناقشات التي أثيرت منذ بداية العام حول مستقبل المعابر الجمركية، خاصة في أعقاب محاولة عبور شاحنتين تجاريتين من المدينتين المحتلتين إلى المغرب، والتي لم تكتمل بسبب “مشاكل تقنية” كما أوضحت السلطات المغربية.

الموقف المغربي في هذا السياق يعكس تمسك الرباط بحماية مصالحها الاقتصادية والسيادية، حيث تتعامل بحزم مع أي محاولات لتجاوز المعايير التي وضعتها في إطار رؤيتها الاستراتيجية لإعادة صياغة العلاقات التجارية مع المدينتين.

الاجتماع، الذي عُقد في قاعة “إسيدرو خاركي” داخل قصر الجمعية العامة في سبتة المحتلة، شهد حضور شخصيات بارزة من القطاع الاقتصادي في المدينة، من بينهم أرانتشا كامبوس، رئيسة اتحاد رجال الأعمال في سبتة، وكريم بولايش، رئيس غرفة التجارة، إلى جانب خواكين مولينيدو، أمين عام الغرفة. كما شارك في اللقاء مستشارون محليون بارزون مثل كيسي شانديراماني، مستشارة المالية، ونيكولا تشيكي، مستشار التجارة والتوظيف والسياحة.

ومن المتوقع أن يعقد خوان فيفاس مؤتمرا صحفيا قريبًا لعرض آخر التطورات المتعلقة بالملف، حيث سيكشف عن نتائج الاجتماع وخطة العمل المستقبلية في هذا الصدد.

وفي سياق متصل، نفى وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي-مارلاسكا، في تصريحات أدلى بها الخميس الماضي، وجود أي عراقيل تعيق إعادة فتح المعابر الجمركية مع المغرب. وأوضح أن التأخير يرتبط بمسائل تقنية تتطلب معالجة دقيقة، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة جديدة من التعاون المستند إلى “الولاء المتبادل والشراكة العميقة”.

وأكد غراندي-مارلاسكا، خلال زيارته لمنطقة غاليسيا للافتتاح مقر جديد لمركز التعاون الشرطي والجمركي، أن المفاوضات بين المغرب وإسبانيا تجري وفق أسس قوية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي.

ويعتبر مراقبون أن المغرب يدير ملف الجمارك التجارية بنجاح، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي كطرف أساسي في أي تفاهمات مستقبلية تخص تنظيم المعابر مع المدينتين المحتلتين.