المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو لتحقيق عاجل بعد فاجعة انهيار بناية بفاس ويشدد على تعزيز الوقاية العمرانية

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه يتابع بقلق بالغ حادث انهيار بناية سكنية بمدينة فاس، والذي خلف، إلى حدود صباح الخميس، وفاة 9 أشخاص وإصابات متفاوتة الخطورة.

وأوضح المجلس أن فريقاً من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس–مكناس تم تكليفه بمتابعة تطورات الحادث ميدانياً، ورصد آثاره في إطار تتبع الوضع الحقوقي والاجتماعي المرتبط بهذه الفاجعة.

وأكد المجلس، في بلاغه، أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يثير إشكالات مرتبطة بالحق في السكن اللائق، داعياً إلى اعتماد مقاربة استباقية تقوم على المراقبة الصارمة المنتظمة وتطوير آليات الرصد والتنبؤ بالمخاطر العمرانية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة احترام معايير البناء والتقيد بمقتضيات التعمير، مع تعزيز الشفافية وتكثيف المراقبة التقنية والهندسية، تفادياً لتكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد سلامة المواطنين.

كما دعا المجلس إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من قطاعات حكومية وجماعات ترابية وسلطات محلية، من أجل ضمان إدماج الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنين ضمن السياسات العمومية.

وطالب كذلك بفتح تحقيق قضائي حول ملابسات الحادث وترتيب المسؤوليات، إلى جانب إحداث آلية دائمة للتدخل السريع عند رصد أي مؤشرات خطر في البنايات المهددة بالانهيار.

وأشار المجلس إلى أن هذا الحادث يأتي بعد سلسلة من حوادث مماثلة عرفتها المدينة، ما يبرز الحاجة إلى مقاربة شاملة لمعالجة إشكالية البنايات الآيلة للسقوط وتعزيز الأمن العمراني.