القنيطرة: أحكام قضائية صارمة في قضية تهريب المخدرات بشاطئ المدينة

أصدرت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء الأربعاء الماضي أحكامًا مشددة في حق ستة جنود من الفوج 15 لحراسة الحدود بشاطئ القنيطرة، الذين توبعوا في حالة اعتقال بتهم تتعلق بتلقي رشاوى والمشاركة في حيازة ونقل المخدرات ومحاولة تصديرها دوليًا والاتجار فيها، إلى جانب الامتناع عن أداء مهام وظيفية.

تم توزيع أحكام بالسجن النافذ بلغت في مجموعها 20 سنة، حيث أدين متهمان رئيسيان بأربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما، بينما حُكم على أربعة جنود آخرين بثلاث سنوات سجناً نافذا لكل واحد. كما قضت المحكمة بأداء المتهمين مبلغًا تضامنيًا قدره 93 مليون سنتيم لفائدة المطالب بالحق المدني.

تعود تفاصيل القضية إلى يناير 2024، حين فتحت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي تحقيقًا بناءً على تعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. التحقيقات الأولية كشفت عن تورط ثمانية عسكريين تتراوح أعمارهم بين 26 و46 سنة في تسهيل تهريب كميات كبيرة من المخدرات عبر شواطئ القنيطرة.

أجريت خبرات تقنية دقيقة على هواتف المشتبه فيهم، وأسفرت التحريات عن متابعة ستة منهم بتهم ثقيلة، في حين تم حفظ الملف بالنسبة لعسكري برتبة ضابط من مواليد 1999 بعد ثبوت عدم ارتباطه بالجرائم المنسوبة. كما أعيد ملف عسكري آخر برتبة عريف لتعميق البحث بشأن دوره المحتمل في القضية.

القضية التي هزت الرأي العام أكدت استمرار السلطات في ملاحقة الشبكات المتورطة في تهريب المخدرات والتصدي لأي تواطؤ من الجهات المكلفة بحراسة الحدود.