التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا بالرباط

آخر خبر

تم يوم الخميس بالرباط، التوقيع على ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا، بحضور كل من وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة “تمويلكم”، ووكالة “مغرب المقاولات”، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

ويأتي هذا الميثاق في إطار التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 30 يوليوز 2025، الذي دعا فيه إلى تدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية والنهوض بتنمية مجالية مندمجة.

وخلال حفل التوقيع، أبرز والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أهمية الاستجابة للدعوة الملكية للحد من التفاوتات بين جهات المملكة، مسلطًا الضوء على دور الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تعزيز فعالية التمويل، واستراتيجية الشمول المالي التي تهدف إلى توفير نقطة ولوج للخدمات المالية في كل جماعة.

بدوره، شدد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، على ضرورة تخصيص فرق بنكية مؤهلة لخدمة المقاولات الصغيرة جدًا، وتحسين جودة نماذج التنقيط عبر إرساء قاعدة وطنية للبيانات السلوكية.

من جانبه، أكد رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يوسف العلوي، أن 90% من منخرطي الاتحاد هم من المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدًا، مشيرًا إلى أن الميثاق سيعزز الترسانة التمويلية من خلال إدماج نظام تنقيط وطني، وتوفير مواكبة غير مالية، وإرساء آليات للتقارير المنتظمة.

كما أبرز المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، سعيد جبراني، مساهمة المؤسسة في تسهيل ولوج هذه المقاولات إلى التمويل، حيث تم تعبئة 41 مليار درهم سنة 2024، 89% منها موجهة للمقاولات الصغيرة جدًا.

ويندرج الميثاق ضمن مواصلة الجهود لدعم المقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوجها إلى التمويل، وتعزيز نمو مستدام ومتوازن، مع التركيز على رفع القيود التي تعيق تطورها.

ويشمل الميثاق، أيضًا، تدابير على مستوى التمويل والتنقيط والمواكبة، بما في ذلك عروض تمويل وضمان معززة، وآلية جديدة لإعادة التمويل بسعر تفضيلي من بنك المغرب، وإدماج نتائج نظام التنقيط الوطني المزمع إرساؤه بداية 2026. كما ينص على إحداث لجنة خاصة لمتابعة تنفيذ التزامات الأطراف الموقعة.