Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

الاتحاد المغربي للشغل يدعو لوضع الطبقة العاملة في صلب السياسات العمومية للنقل

آخر خبر

أكد فريق الاتحاد المغربي للشغل، في مداخلته الأخيرة، على ضرورة وضع مصالح الطبقة العاملة والفئات الهشة في قلب السياسات العمومية للنقل، مشيراً في الوقت نفسه إلى تضامنه مع أرواح ضحايا الفيضانات بآسفي وتنغير ومدن أخرى، ومن جميع الضحايا الذين عانوا من محدودية السياسات العمومية في حماية المواطنين.

وأشار الفريق إلى أن مسؤولية النقل الحضري، بما يشمل التدبير والصفقات ودفاتر التحملات، تقع ضمن اختصاصات وزارة الداخلية والجماعات الترابية، إلا أن الحكومة، ووزارة النقل بشكل خاص، تتحمل مسؤولية ضمان انسجام السياسات الوطنية للنقل وحماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنسيق تدخلات القطاعات المعنية.

وطرح الفريق تساؤلات حول الإجراءات المتخذة لتمكين محدودي الدخل من الوصول إلى نقل عمومي ذو جودة وأسعار في المتناول، مشيراً إلى أن كلفة النقل الحضري وما بين المدن تشكل ضغطاً يومياً على ميزانية الأسر المغربية. فعلى سبيل المثال، تصل تذكرة الترامواي في الدار البيضاء إلى 8 دراهم، وفي الرباط والمدن المجاورة ارتفعت مؤخراً إلى 7 دراهم، فيما تتراوح أسعار الحافلات بين 5.5 و6.5 دراهم، ما يؤثر بشكل مباشر على الأجراء والطلبة والمتقاعدين ذوي الدخل المحدود.

وأشار الفريق إلى أن تنقل العامل أو العاملة الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجر يمكن أن يكلفهم أكثر من 500 درهم شهرياً، أي ما يعادل حوالي 20% من دخلهم، وهو ما يزيد من الضغط على القدرة الشرائية للأسر عند احتساب باقي المصاريف الأساسية كالتمدرس والتطبيب والمواد الاستهلاكية.

وبناءً على ذلك، طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بـ:

  • وضع آلية دعم اجتماعي مباشر في النقل العمومي لفائدة الأجراء والطلبة وذوي الإعاقة والمتقاعدين، وربما إعفاؤهم جزئياً أو كلياً كما في بعض الدول الأخرى؛
  • تحسين جودة وعروض النقل داخل المدن وبينها؛
  • إدراج النقل العمومي بجميع أنواعه ضمن المقاربة الاجتماعية للحكومة، وليس فقط ضمن برامج التدبير التقني.

وأكد الفريق أن بناء الدولة الاجتماعية يكمن في الاهتمام بأدق تفاصيل المعيشة اليومية للمواطنين، وحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة والفئات الهشة لن تتحقق إلا برؤية حكومية متناسقة تنهي الازدواجية في المسؤولية بين القطاعات وتضع المواطن في صلب السياسات العامة للنقل.

 


شاهد أيضا

شاهد أيضا