اعتصام مواطن بمدينة المضيق احتجاجًا على منعه من ترخيص دراجة مائية: صرخة مواطن أم تجاهل إداري؟

أخر خبر

في خطوة تعبّر عن رفض التهميش الإداري والتعسف في القرارات، أعلن أحد المواطنين القاطنين بمدينة المضيق عن خوضه لاعتصام رمزي أمام مقر جماعة المضيق، احتجاجًا على منعه من الحصول على ترخيص لاستغلال دراجة مائية، دون تقديم أي تبرير إداري واضح لهذا المنع.

ويأتي هذا التحرك، الذي يرتقب أن يبدأ صباح الثلاثاء 16 يوليوز 2025، مرفوقًا بإضراب مفتوح عن الطعام، في إطار ممارسة المواطن لحقه الدستوري في التعبير السلمي عن مطالبه، حيث أوضح في إشعار رسمي وجهه إلى السلطات المعنية أنه سيلتزم باعتصام سلمي لا يهدف إلى تعطيل السير أو الإخلال بالنظام العام، بل إلى لفت انتباه الجهات المسؤولة إلى ما وصفه بـ”الوضع غير العادل” الذي يتعرض له.

المحتج أكد أن طلبه المتعلق بالحصول على ترخيص لاستغلال دراجة مائية، وهو نشاط اقتصادي مشروع، قوبل بالرفض دون تسبيبات قانونية أو تعليل إداري رسمي، ما يثير تساؤلات حول مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص في التعامل مع المواطنين، خاصة في ظل توجيهات ملكية واضحة تدعو إلى حسن الإنصات لشكايات المواطنين والرد عليها في الآجال القانونية، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 14 أكتوبر 2016.

وقد أرفق إشعار الاعتصام بمقتطف من الخطاب الملكي، جاء فيه:

“ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس، وكأن المواطن لا يساوي شيئًا، أو أنه مجرد جزء من المنظر العام…”.

وفي إطار سعيه لإيصال صوته للرأي العام، تواصل المواطن مع جريدة “آخر خبر” معبرًا عن استعداده لإجراء حوار صحفي يكشف من خلاله تفاصيل ما يعتبره إقصاءً غير مبرر من طرف الإدارة، مؤكدًا أن احتجاجه سلمي ومؤطر بالقانون، ويهدف فقط إلى الدفاع عن حقه في الكرامة والعدالة الإدارية.

هذا الشكل من الاحتجاج السلمي يطرح من جديد سؤال علاقة المواطن بالإدارة، ومدى احترام هذه الأخيرة لحقوق الأفراد في تقديم خدمات شفافة وعادلة دون تمييز أو تماطل. كما يفتح النقاش حول فعالية آليات التظلم والمساطر المتاحة أمام المواطن في حال تعرضه لقرار يعتبره جائرًا أو غير معلل.

وفي انتظار تفاعل السلطات المعنية مع هذا التحرك، يبقى الأمل معقودًا على أن تسود الحكامة الجيدة والعدالة الإدارية، وأن يتم الإنصات لصوت المواطن لا قمعه أو تجاهله، لأن الكرامة تبدأ من الاعتراف بالحق، مهما بدا بسيطًا