ائتلاف جمعيات المتقاعدين ينتفض ضد “إقصاء” قدماء وزارة الاتصال: تهميش ركائز الإدارة يضرب قيم “الدولة الاجتماعية”

آخر خبر

أعلن الائتلاف المغربي لجمعيات المتقاعدين عن تضامنه المطلق واللامشروط مع جمعية قدماء وزارة الاتصال، معرباً عن قلقه البالغ إزاء المحاولات الرامية لتقويض الحقوق المكتسبة لهذه الفئة، خاصة ما يتعلق بحقهم الأصيل في المشاركة والتصويت داخل الجموع العامة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة. وأكد الائتلاف في بيان شديد اللهجة أن أي محاولة لتهميش أو إقصاء المتقاعدين، الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن ومؤسساته، تمثل خرقاً صريحاً لمبادئ الديمقراطية الجمعوية وتتناقض مع مرتكزات “الدولة الاجتماعية” التي كرسها الملك محمد السادس، والتي تقوم على الإنصاف والاعتراف بالجميل.

وشدد البيان على أن المتقاعدين يظلون مواطنين كاملي الحقوق، ولا يمكن قبول أي تمييز ضدهم أو مساس بتمثيليتهم داخل الهياكل المسيرة لجمعيات الأعمال الاجتماعية، معتبراً أن الاستفادة من خبراتهم المتراكمة وتجاربهم المهنية هي ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الإدارية، أسوة بالنماذج الدولية المتقدمة. ودعا الائتلاف إلى ضرورة حماية الحقوق المكتسبة والالتزام بروح المسؤولية التضامنية بين مختلف الأجيال، من موظفين ممارسين ومتقاعدين، بما يضمن استمرارية قيم التآزر داخل قطاع التواصل.

وفي ختام موقفه، وجه الائتلاف نداءً إلى إدارة قطاع التواصل لالتزام الحياد ودعم جمعية الأعمال الاجتماعية للقيام بدورها على الوجه الأمثل، مع إيلاء عناية خاصة للرعيل الأول من المتقاعدين الذين ساهموا في بناء المؤسسة. كما جدد رفضه القاطع لأي توجه يقصي هذه الفئة من المشاركة الإيجابية في صنع القرار الجمعوي، مؤكداً أن ثقافة الاعتراف هي الضامن الحقيقي لتماسك المجتمع وتطور مؤسساته الوطنية.