إدانة مسؤول تربوي سابق في قضايا فساد مالي بمراكش

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة مراكش حكمها في قضية الفساد المالي المرتبطة بصفقات البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، حيث قضت بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق علي براد، المدير السابق للأكاديمية الجهوية لدرعة تافيلالت.

كما أدانت المحكمة صاحبة شركة متورطة في هذه الصفقات المشبوهة، إلى جانب زوجها، بالسجن النافذ لمدة سنتين لكل منهما، فيما تمت تبرئة متهمين آخرين. أما بقية المتهمين، فقد صدرت في حقهم أحكام بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة سنة، مع إلزامهم بتحمل المصاريف القضائية والإجبار في الحد الأدنى بحق من يستوجب ذلك.

وفيما يتعلق بالدعوى المدنية، قضت المحكمة بإلزام صاحبة الشركة وزوجها بأداء تعويض قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، مع تحميلهما الصائر دون إجبار.

وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات أجرتها النيابة العامة مع عدد من المسؤولين الجهويين في قطاع التعليم، بينهم مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة سابقًا، والذي شغل لاحقًا منصب مدير أكاديمية درعة تافيلالت، إضافة إلى خمسة مسؤولين آخرين من القطاع ذاته. وقد وُجّهت إليهم اتهامات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في وثائق رسمية وتجارية، واستعمالها، إلى جانب المشاركة في هذه الجرائم، كل حسب دوره في الملف.