الاقتصاد المغربي يستعد لنمو بـ4.1 في المائة خلال 2027 بدعم من الاستثمار والقطاعات غير الفلاحية

آخر خبر

يرتقب أن يواصل الاقتصاد الوطني منحاه التصاعدي خلال سنة 2027، بتحقيق نمو يناهز 4.1 في المائة، مدفوعاً باستمرار دينامية القطاعات غير الفلاحية وتنامي الاستثمار، وفق توقعات وردت في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي لثلاث سنوات، المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي سيستفيد من تحسن مرتقب في أداء مختلف مكوناته، رغم استمرار ارتباط القطاع الفلاحي بالتقلبات المناخية. ومن المنتظر أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنحو 1.2 في المائة، بناءً على فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار.

في المقابل، ستواصل الأنشطة غير الفلاحية لعب دور أساسي في دعم النمو، مع توقع ارتفاع قيمتها المضافة بنسبة 4.3 في المائة، مدفوعة خصوصاً بأداء القطاع الثانوي الذي يُرتقب أن تتسارع وتيرة نموه إلى 4.9 في المائة، مقابل 4.5 في المائة خلال سنة 2026.

كما يتوقع أن يحافظ القطاع الثالث على وتيرة نمو مرتفعة، مع تسجيل زيادة في قيمته المضافة تناهز 4.1 في المائة سنة 2027، مقارنة بـ4 في المائة خلال السنة السابقة، بما يعكس استمرار مساهمة الأنشطة الخدمية في دعم الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى الطلب الداخلي، ينتظر أن يظل استهلاك الأسر أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي، رغم تباطؤ محدود في وتيرة نموه، من 4.6 في المائة سنة 2026 إلى 4.3 في المائة سنة 2027.

أما استهلاك الإدارات العمومية، فمن المتوقع أن يحافظ على مستوى مرتفع، رغم تراجع وتيرة نموه، ليسجل 6.6 في المائة سنة 2027، مقابل 9.1 في المائة خلال سنة 2026.

وفي المقابل، يبرز الاستثمار كأحد الرهانات الأساسية لدعم النمو خلال المرحلة المقبلة، إذ يتوقع أن يرتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 4.6 في المائة، مقابل 4 في المائة سنة 2026، في مؤشر على استمرار المجهود الاستثماري وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني.

وتشير التوقعات كذلك إلى استمرار تحسن المبادلات الخارجية، حيث يرتقب أن تنمو صادرات السلع والخدمات، من حيث الحجم، بنسبة 7.3 في المائة خلال سنة 2027، مقابل 6.4 في المائة سنة 2026.

وبالموازاة مع ذلك، يتوقع أن ترتفع الواردات بنسبة 7 في المائة، مقارنة بـ5.5 في المائة خلال السنة السابقة، مدفوعة باستمرار الطلب الداخلي وتزايد الاحتياجات المرتبطة بالاستثمار.

وبالأسعار الجارية، يرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 6 في المائة خلال سنة 2027، مقابل 6.8 في المائة سنة 2026، في وقت تستند فيه التوقعات إلى استمرار التحكم النسبي في التضخم.

وتعكس هذه المؤشرات، وفق المعطيات الواردة في التقرير، مساراً اقتصادياً يرتكز بصورة متزايدة على تنويع مصادر النمو، وتعزيز الاستثمار، وتقوية مساهمة الأنشطة غير الفلاحية، مع بقاء الأداء الفلاحي عاملاً مؤثراً في وتيرة النمو الإجمالية بالنظر إلى ارتباطه بالظروف المناخية.