أطباء القطاع العام .. يستعدون لخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة محملين المسؤولية الكاملة للحكومة.. 

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أنها ستقوم بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 25 و 26 ماي الجاري، في كل المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية بالرباط. 

وقد حملت النقابة الحكومة كامل المسؤولية، لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، منددة بالصمت الحكومي والتنكر للملف المطلبي الذي قطع أشواطا جد متقدمة.

وأكدت النقابة في بلاغها، ” الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان بالقطاع العام، أبانوا عن تضحيات جسام، وتفاني ونكران الذات، خلال الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا من جراء تداعيات الجائحة، حيث لم يُسجّل عليهم أي تردد أو تهاون أو تخاذل في تأدية واجبهم تلبية لنداء الوطن، رغم قساوة ظروف العمل في ظل منظومة صحية متهالكة” .

وأضافت النقابة، أن ” الأطباء وصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام أصبحوا بتقزز واشمئزاز كل المبررات الحجج الواهية التي تتوارى ورائها الحكومة للهروب والتنصل من الالتزام بوعودها”، متسائلين بذلك لماذا تُسَوّى ملفات فئات أخرى بكل سلاسة ويسر؟ وكل ما تعلق الأمر بملف الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان أو ملف الشغيلة الصحية بشكل عام، تُظهِر الحكومة تخاذلا غير مفهوم.

وحسب البلاغ ذاته، فقد ” اختارت الحكومة المغربية نهج طريق الصمت والتنصل من مسؤولياتها التاريخية، بدل التعاطي الإيجابي مع قضية الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام؛ متجاهلة بذلك الوضع الكارثي والانهيار الشامل الذي وصل إليه القطاع الصحي بوطننا العزيز”.

كما أشارت النقابة، إلى أن ” الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة ومؤخرا ظاهرة ترك الوظيفة وهجرة الأطباء المغاربة بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، خير دليل عن الوضع القاتم والإفلاس التام، الذي وصلت له منظومتنا الصحية”.

وأكدت الهيئة النقابية، عن ” استئناف مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”

وأشارت النقابة، إلى أنها ستستمر في إنجاح حملة التلقيح الوطنية ضد وباء كوفيد-19 ، فقط حلال الأيام القانونية من الإثنين إلى الجمعة، داعية بذلك إلى حذف يوم السبت حفاظا على نجاعة الموارد البشرية.