أساتذة التعليم الأولي يصعّدون احتجاجاتهم.. وقفات مرتقبة للمطالبة بالإدماج وتوحيد الحقوق والأجور

الرباط  / آخر خبر

يتجه التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي إلى تصعيد تحركاته الاحتجاجية، من خلال تنظيم وقفات على المستويين الإقليمي والجهوي يوم السبت المقبل، احتجاجاً على ما يصفه باستمرار الهشاشة المهنية والاجتماعية التي تطبع وضعية العاملين في القطاع.

ويضم التنسيق عدداً من الهيئات النقابية، من بينها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم، وقد جعل من مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وتوحيد الأجور والحقوق والتعويضات محوراً أساسياً لتحركاته.

وبحسب ما أورده التنسيق في بيانه، فإن العاملين بالتعليم الأولي يواجهون وضعاً مهنياً ومادياً ووظيفياً غير مستقر، في ظل تعدد المتدخلين في تدبير القطاع واستمرار إسناد جزء من مهام التعليم الأولي إلى جمعيات، وهو ما يعتبره سبباً في وجود تفاوتات بين العاملين على مستوى الأجور والحقوق والواجبات.

ويرى التنسيق أن استمرار هذا الوضع ينعكس بشكل مباشر على الاستقرار المهني والاجتماعي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، مطالباً بإعادة النظر في طريقة تدبير القطاع وإنهاء ما وصفه بالتدبير المتعدد والعشوائي.

وفي سياق الاستحقاقات السياسية والانتخابية، شدد التنسيق على ضرورة التعامل مع ملف التعليم الأولي باعتباره قضية تربوية واجتماعية، بعيداً عن الوعود المرتبطة بالمواسم الانتخابية، داعياً إلى إيجاد معالجة نهائية تضمن حقوق العاملين وتوفر شروط الاستقرار المهني.

كما أكد أن التعليم الأولي، باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التربية الوطنية، ينبغي أن يندرج ضمن تعليم عمومي مجاني وموحد، مع التأكيد على ضرورة إبعاده، وفق موقف التنسيق، عن أي توظيف حزبي أو جمعوي.

وتتمحور المطالب المعلنة حول إدماج أساتذة وأستاذات التعليم الأولي في سلك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، إلى جانب تحسين الأجور وضمان الاستقرار المهني والوظيفي والمادي.

كما يطالب التنسيق بتوحيد الأجور والحقوق والتعويضات، وإنهاء نظام الأشطر وأوجه التفاوت بين العاملين، فضلاً عن احترام الحقوق النقابية والاجتماعية والمهنية.

وحمل التنسيق الحكومة الحالية والمقبلة مسؤولية معالجة الملف، معتبراً أن الإدماج في الوظيفة العمومية يشكل، من وجهة نظره، مدخلاً لإعادة تنظيم تدبير التعليم الأولي وتوحيد وضعية العاملين به.

وتأتي الوقفات المرتقبة في ظل استمرار النقاش حول مستقبل تدبير التعليم الأولي ووضعية الأطر العاملة فيه، في وقت يطالب فيه التنسيق بحل شامل ينهي التفاوتات الحالية ويضمن استقرار العاملين بهذا القطاع.