وهبي يوضح آلية إنجاز معاهد المحاماة شبه الجهوية: الوزارة تتولى التمويل والتصاميم والشركات تنفذ الأشغال

الرباط  / آخر خبر

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن تفاصيل المقاربة المعتمدة لإحداث معاهد شبه جهوية للمحاماة بعدد من المدن المغربية، موضحاً أن الوزارة ستتكلف بإعداد التصاميم وتوفير التمويل وتتبع المشروع، فيما ستُسند أشغال البناء إلى شركات متخصصة.

وجاء توضيح الوزير خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، المنعقد لتقديم مشروعي الميزانيتين الفرعيتين لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم السنة المالية 2027، حيث تطرق إلى الجوانب العملية المرتبطة بإخراج هذه المؤسسات التكوينية إلى حيز التنفيذ.

وأكد وهبي أن إنجاز المعاهد سيتم وفق تصاميم تعدها المصالح المختصة داخل الوزارة، مع الاستعانة بشركات البناء لتنفيذ الأشغال، في إطار توزيع للمهام بين الجوانب التقنية والهندسية من جهة، والتنفيذ الميداني من جهة أخرى.

وخلال عرضه، قدم الوزير توضيحاته بعبارات عفوية، قائلاً: «كاين شركات كايبنيو، أنا كنعرف نعطي غير البلان وشيكات، وبعد عامين نلقى المعهد واجد»، مضيفاً: «أنا مكنعرفش داكشي ديال البني، لست مهندسا، لكن عندي مهندسين في الوزارة كايفهمو فهادشي».

وتشير التصريحات إلى اعتماد الوزارة على الخبرات التقنية المتوفرة لديها في إعداد التصاميم ومواكبة المشروع، إلى جانب إسناد الأشغال إلى شركات مختصة، بهدف توفير البنيات اللازمة للتكوين في مجال المحاماة.

ويأتي مشروع إحداث المعاهد شبه الجهوية في سياق تعزيز العرض التكويني المرتبط بالمهن القانونية، وتوسيع المؤسسات المخصصة لتأهيل المحامين، بما يتيح تقريب التكوين من مختلف جهات المملكة.