وهبي: إصلاح مهنة العدول قرار سياسي والحكومة تتحاور فقط مع الهيئات القانونية

الرباط/آخر خبر

أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع إصلاح مهنة العدول يندرج ضمن مسؤولية سياسية تتحملها الدولة بالكامل، مشدداً على أن الحكومة لا تتحاور إلا مع المؤسسات القانونية الرسمية، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للعدول.

جاء ذلك خلال مشاركته في يوم دراسي نظّمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب حول مهنة العدول، حيث أشار وهبي إلى أن الجدل الذي رافق مشروع القانون عرف بعض التوتر، وهو أمر طبيعي ضمن النقاش العمومي والمؤسساتي، ما دام يتم في إطار الوضوح وتحمل المسؤولية.

وأوضح الوزير أن المشروع خضع لنقاش واسع داخل الأوساط المهنية والسياسية، مؤكداً أن سن أي قانون ينظم مهنة معينة يثير بالضرورة إشكالات واختلافات، غير أن المسؤولية السياسية تفرض الحسم واتخاذ القرار.

تعامل الوزارة مع الهيئات القانونية

شدد وهبي على أن وزارة العدل تتعامل فقط مع المؤسسات ذات الصفة القانونية، مبيناً أنه عقد عدة اجتماعات مع الهيئة الوطنية للعدول لتبادل وجهات النظر قبل إحالة المشروع على الحكومة، التي أدخلت تعديلات بعد نقاشات حادة خاصة في الملفات المالية والدينية.

وأشار الوزير إلى أن بعض القضايا، مثل مسألة الودائع، تتقاطع مع صلاحيات وزارات أخرى، من قبيل وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إضافة إلى المجلس العلمي الأعلى.

جدد وهبي رفضه التعامل مع تنسيقيات أو هيئات غير قانونية، مؤكداً أن تقوية الهيئة الوطنية للعدول هي المدخل الأساسي لتنظيم المهنة والدفاع عن مصالحها.
كما شدد على أن العدول لا يتحمل مسؤولية تدبير أموال المتعاملين، وأن دوره يقتصر على أداء مهامه مقابل أتعاب محددة، تفادياً للمخاطر القانونية.

أوضح الوزير أن مشروع القانون ينسجم مع توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وينقل مهنة العدول من “خطة العدالة” إلى “مهنة العدل”، مع الحفاظ على مرجعيتها الدينية. كما ينص على:

• إحداث مؤسسات للتكوين وتنظيم الممارسة المهنية.
• اعتماد الوسائل الرقمية، بما فيها التوقيع الإلكتروني ومخاطبة القاضي عن بعد.

وتطرق وهبي أيضاً إلى إشكالية اللفيف في القضايا الجنائية، مؤكداً أن النص الجديد جاء بضوابط تهدف إلى الحد من التلاعب والتدليس دون المساس بالإطار القانوني المنظم للشهادة.