وزارة العدل تخطط لإحداث وكالة وطنية لتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة

الرباط/آخر خبر

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء خلال جلسة بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على إحداث وكالة وطنية مكلفة بتدبير وبيع الممتلكات المحجوزة، سواء تلك الموضوعة رهن إشارة القضاء أو المحجوزة من قبل جهات أخرى، ضمن أولويات إصلاح القطاع.

وأوضح الوزير أن المغرب يفتقر حاليًا إلى إطار مؤسساتي منظم لإدارة هذه الممتلكات، على عكس عدد من الدول التي حققت مكاسب مالية واجتماعية من خلال آليات مماثلة. وأضاف أن العمل على إعداد مشروع إحداث الوكالة مستمر منذ نحو سنتين بتنسيق مع وزارة المالية والقطاعات المعنية.

وأشار وهبي إلى أن غياب هذه الوكالة يؤدي إلى تراكم المحجوزات داخل أقبية المحاكم ومخافر الجماعات الترابية دون استغلالها، ما يتسبب في تلفها وفقدان أي منفعة منها. وستتكفل الوكالة المرتقبة ببيع هذه الممتلكات أو تخصيصها لفائدة مؤسسات عمومية بما يخدم المصلحة العامة.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن النقاش حول مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لا يمثل أزمة، واعتبره خلافًا طبيعيًا نتيجة مقاربة تشريعية تمس وضعًا قانونيًا ومؤسساتيًا استقر لعقود. وشدد على أن الحوار مع الأطراف المعنية سيبقى مفتوحًا، لكنه ينبغي أن ينطلق من منطق الدولة ومؤسساتها، مشيرًا إلى أن الملف حاليًا بين يدي المؤسسة التشريعية التي تقوم بدورها الدستوري، مع تأكيده على استعداده لحوار مسؤول وعلني حول مختلف القضايا المطروحة.