مكناس: إيداع مسير شركة السجن بتهم النصب والاختلاس في صفقة تتجاوز 900 مليون..

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمكناس إيداع مسير إحدى الشركات السجن المحلي، وذلك بعد اتهامه في قضايا نصب واختلاس وخيانة الأمانة تتعلق بمبالغ مالية تتجاوز 900 مليون. كما تم إصدار مذكرة بحث بحق شقيقه، الذي فر إلى الخارج فور الكشف عن فضيحة التلاعبات المالية التي تورط فيها، والتي امتدت إلى عدة شركات أخرى.

المعطيات المتوفرة تشير إلى أن مسير الشركة المعتقل، وبالتعاون مع شقيقه وقريبهما، أسسوا عدداً من الشركات التي استغلت علاقاتها التجارية في تنفيذ عمليات نصب على مقاولات أخرى، حيث تم إبرام صفقات ضخمة، مثلما حدث مع شركة للدقيق. وفي هذه الصفقة، استولى المتهمون على كميات كبيرة من السلع والأموال بعد أن أبرموا اتفاقاً مع صاحب الشركة.

وتبين أن عملية النصب الكبرى بدأت عندما تقدم مهاجر يقيم بالخارج بشكاية ضد المتهمين، يوضح فيها كيف تعرض للاختلاس بمبالغ تقدر بمليار و800 مليون، جراء شراكته مع هؤلاء في شركتين، إحداهما عقارية والأخرى لإدارة مقهى معروف في المدينة. ووفقاً للشكاية، فقد قام المتهمون بتفويت عقار قيمته 900 مليون لشركة تابعة لهم، في الوقت الذي كان فيه الشريك خارج البلاد.

وفي محاولة لإخفاء آثار جرائمهم، قام المتهمون بحذف جميع الوثائق المالية المتعلقة بالشركة الثانية من الحاسوب، لكن الشريك اكتشف ذلك حين قرر مراجعة الحسابات، فاستعان بتقني مختص لاستعادة الملفات المحذوفة. ومن خلال تحليل الوثائق التي تم استرجاعها، تبين أن عمليات اختلاس وصلت قيمتها إلى أكثر من 900 مليون، مما رفع قيمة الاحتيال الإجمالية إلى مليار و800 مليون.

وبعد تعميق التحقيقات، تم التأكد من تورط شقيق المتهم الرئيسي الذي حاول في البداية إنكار أي علاقة له بإدارة الشركة. إلا أن موظفي الشركة أكدوا أنه كان المسؤول عن الجوانب المالية والإدارية. وتمت إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي قررت عرض المسير المعتقل على قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.