مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة لتعزيز التمثيلية والاستقلالية

الرباط/آخر خبر

أعلن المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن مشروع قانون يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مع التركيز على تحقيق توازن أكبر بين مكونات المشهد الإعلامي وضمان تمثيلية مهنية ومؤسساتية متكاملة.

وجاءت هذه التعديلات خلال جلسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية، بهدف تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وضمان استقلالية المجلس.

وينص المشروع على أن يتألف المجلس من 17 عضواً موزعين على ثلاث فئات رئيسية:

• فئة الصحافيين المهنيين: 7 أعضاء، من بينهم 3 صحافيات على الأقل، يتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة للصحافيين وفق القانون.
• فئة الناشرين: 7 أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، مع إلزام كل منظمة تحصل على أكثر من مقعد واحد بتخصيص مقعد نسائي لتعزيز تمثيل المرأة.
• فئة المؤسسات والهيئات: 3 أعضاء يعينهم مؤسسات دستورية، تشمل قاضياً من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضواً من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضواً من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ويهدف المشروع إلى ضمان تمثيلية متوازنة بين الجنسين والمكونات المهنية والمؤسساتية، مع تعزيز استقلالية المجلس في ممارسة مهامه الرقابية على الحقل الإعلامي.