الرباط / آخر خبر

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال دورتها الحادية عشرة المنعقدة، اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 29 مشروعًا استثماريًا و9 ملاحق اتفاقيات، في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار المنصوص عليه في ميثاق الاستثمار الجديد، باستثمارات إجمالية تناهز 42 مليار درهم، من المرتقب أن تساهم في إحداث نحو 9800 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الدورة تندرج في إطار تفعيل مقتضيات ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في مارس 2023، تنفيذًا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحفيز الاستثمار الخاص وتعزيز الدينامية الاقتصادية بالمملكة.

وفي مستهل الاجتماع، استعرض رئيس الحكومة حصيلة الميثاق منذ دخوله حيز التطبيق، مشيرًا إلى أنه مكن من توقيع 391 اتفاقية استثمارية بقيمة إجمالية بلغت 520 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسب البلاغ، جاذبية مناخ الاستثمار بالمغرب.

وأكد أخنوش أن الميثاق ساهم في تعزيز التوازن المجالي، ودعم التشغيل المستدام، وترسيخ مبدأ المساواة بين النساء والرجال، وتشجيع التنمية المستدامة، فضلاً عن استقطاب مشاريع صناعية استراتيجية من شأنها تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتقوية السيادة الاقتصادية.

وتشمل المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة 16 إقليمًا وعمالة موزعة على ست جهات بالمملكة، من بينها الحوز، والجديدة، ومولاي يعقوب، والناظور، والرحامنة، وتارودانت، كما تغطي 13 قطاعًا اقتصاديًا، أبرزها السياحة والترفيه، والصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، والصناعة الغذائية، والبنيات التحتية للموانئ، وصناعة الطيران، واللوجستيك، والتجارة والتوزيع، والمواصلات، وتثمين النفايات، والطاقات المتجددة.

وبحسب المعطيات الرسمية، تصدرت الصناعة الغذائية القطاعات الأكثر توفيرًا لمناصب الشغل ضمن المشاريع الجديدة، تليها الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية، ثم صناعة الطيران.

وفي إطار نظام الدعم الخاص بالمشاريع الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجي، صادقت اللجنة كذلك على ثلاثة مشاريع باستثمارات تبلغ 8.4 مليار درهم، ستوفر أكثر من 2700 منصب شغل مباشر، إلى جانب المصادقة على ملحق اتفاقية استثمار.

كما منحت اللجنة صفة “المشروع الاستراتيجي” لثلاثة مشاريع إضافية تتجاوز قيمتها الاستثمارية 29 مليار درهم، يرتقب أن تساهم في إحداث أكثر من 1100 منصب شغل مباشر.

وأوضح بلاغ رئاسة الحكومة أن هذه المشاريع تهم قطاعات صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة الطيران، والنسيج، وستنجز بعدد من جهات المملكة، هي الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة، في إطار مواصلة تعزيز الاستثمار المنتج وتوسيع القاعدة الصناعية الوطنية.