لجنة اقليمية تفتش الأراضي الفلاحية المسقاة بمياه الصرف الصحي في القصر الكبير

محمد الرحالي

في خطوة تعكس الحرص على سلامة السكان والبيئة، عقدت لجنة اقليمية في القصر الكبير اجتماعًا تنسيقيًا بتاريخ 21 فبراير 2024، لمناقشة استعمال بعض الفلاحين لمياه الصرف الصحي في سقي أراضيهم الفلاحية بمنطقة أولاد احميد. ترأس الاجتماع سلطة باشوية المدينة وحضره ممثلون عن جهات مختلفة، بما في ذلك الدرك الملكي والمصالح البيئية والفلاحية.

خلال المناقشة، توصلت اللجنة إلى أن استعمال المياه العادمة لسقي المزروعات يتعارض مع القانون 36-15 المتعلق بتدبير المياه، ويشكل خطرًا على السلامة الصحية والبيئية. وبناءً على الملاحظات الميدانية، رصدت اللجنة وجود برك مائية تتألف من مياه الصرف الصحي، وتسجيل أنابيب تمتد إلى الأراضي المسقية دون وجود أي عملية سقي.

وفي ضوء هذه الملاحظات، اقترحت اللجنة عدة توصيات، من بينها:

1. **ربط قنوات الصرف الصحي بالشبكة:** ضرورة تسريع ربط الأحياء المجاورة بالشبكة الصحية لوقف تدفق المياه العادمة إلى المجرى المائي.

2. **إزالة الحواجز على المجرى المائي:** دعوة جماعة القصر الكبير إلى إزالة العوائق والممرات التي تعيق انسياب المياه بحرية.

3. **تكثيف دوريات المراقبة:** تعزيز دوريات المراقبة لضمان احترام شروط سلامة المياه ومنع استعمالها غير القانوني.

4. **حملات تحسيسية:** تنظيم حملات توعية للفلاحين حول مخاطر استعمال المياه العادمة في الزراعة وتأثيراتها الضارة على الصحة والبيئة.

وفي تصريح لرئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أشار إلى أهمية تدخل السلطات المحلية لتنظيم حملات مستمرة لمعاينة الأراضي وحجز المعدات المستخدمة في السقي بالمياه العادمة، مؤكدًا أنها مسؤولية تجاه سلامة المستهلك وضرورة الحفاظ على مصادر المياه النقية لضمان سلامة المحاصيل الزراعية وصحة المستهلكين.

تحتم علينا جميعًا العمل بحزم وتكاتف لحماية البيئة وصحة المجتمع، وتحقيق الاستدامة في ممارسات الزراعة واستخدام الموارد المائية بطرق صحيحة ومسؤولة.