كاتبات وكتاب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ينددون

توصلت الجريدة ببيان تنديدي جاء فيه :

نحن، الكاتبات والكتاب الإقليميين والمحليين للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الموقعين على هذا البيان، وبناء على ما تم الوقوف عليه من معطيات، قدمها الأخ رئيس العصبة،  خلالالدورة الأولى لمجس كتاب الفروع المنعقد مساء يوم الخميس 08 ماي 2025، نعلن عن رفضنا المطلق والمبدئي للممارسات الإدارية التي تمس جوهر الحق في التنظيم، والمتمثلة في رفض تسليم وصل الإيداع القانوني للمكتب المركزي المنتخب بشكل ديمقراطي وفقاً لمقتضيات القانون الأساسي للعصبة، وفي احترام تام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.

إن هذا السلوك الإداري غير المبرر، والذي يُسجل في سياق عام يعرف تنامياً لمظاهر التضييق على الحريات العامة، يُعد انتهاكاً صارخاً لمقتضيات الدستور المغربي، لا سيما الفصل 12، الذي ينص على حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها وممارسة أنشطتها بكل حرية، كما يمثل خرقاً مباشراً للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

نعتبر أن هذا التعطيل المتعمد لإجراء قانوني بسيط، والمتمثل في تسليم وصل الإيداع، لا يمكن تفسيره إلا كجزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى محاصرة الفعل الحقوقي المستقل، والنيل من مصداقية الجمعيات الجادة، وفي مقدمتها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي ظلت وفية لمبادئها في الدفاع عن كرامة الإنسان، وحرية التعبير، والعدالة الاجتماعية، وسيادة القانون.

إننا، إذ نعبر عن إدانتنا الشديدة لهذا المسّ الخطير بمبدأ سيادة القانون، نؤكد على ما يلي:

1. تشبثنا اللامشروط بحق العصبة في التنظيم والتعبير وممارسة مهامها بكل استقلالية؛

2. مساندتنا الكاملة للمكتب المركزي المنتخب في معركته القانونية والنضالية من أجل استرجاع هذا الحق المشروع؛

3. دعوتنا السلطات المعنية إلى رفع يدها عن هذا الملف فوراً، والتراجع عن هذا القرار غير القانوني؛

4. دعوتنا كافة المثقفات والمثقفين، والهيئات المدنية والحقوقية، إلى التعبير عن تضامنهم مع العصبة ضد هذا التعسف؛

5. تأكيدنا على أن تعطيل عمل المكتب المركزي في استهداف للعصبة بكل مؤسساتها التنظيمية وفي مقدمتها الفروع التي شلت حركتها التنظيمية بسبب وصل الإيداع؛

6. نعلن عن تسطير برنامج نضالي سيتم تنفيذه لاحقا بمدننا وقرانا، لأن ما لا يؤخذ بالنضال يؤخذ بمزيد من النضال.

إننا لن نسمح بأن يتحول الحق في التنظيم إلى امتياز تمنحه الإدارة حسب المزاج السياسي، وسنواصل النضال من داخل العصبة، وبتنسيق مع كل الضمائر الحية، من أجل الدفاع عن مغرب الحرية والكرامة والمساواة.

الرباط، 8 ماي 2025

الموقعون/ات: الكاتبات والكتاب الإقليميين والمحليين للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان

ملتزمون بالدفاع عن حقوق الإنسان