رفض برلماني لمقترحين بشأن تسقيف المحروقات ومستقبل “سامير” في مجلس المستشارين

الرباط / آخر خبر

صياغة مختلفة: رفض مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، مقترحين قانونيين كانا يهمان تنظيم أسعار المحروقات وتحديد سقف لها، إضافة إلى معالجة الوضع القانوني لشركة “سامير” عبر اقتراح تفويت أصولها وممتلكاتها لفائدة الدولة المغربية.

وخلال الجلسة العامة، صوتت الأغلبية البرلمانية ضد المقترحين بـ29 صوتاً، مقابل 10 أصوات مؤيدة صادرة عن ممثلي المعارضة وبعض التنظيمات النقابية، مع تسجيل امتناع عضو واحد عن التصويت.

ويأتي المقترح الأول في إطار توجه يهدف إلى ضبط أسعار المحروقات من خلال وضع حد أقصى لها، في حين يسعى المقترح الثاني إلى إيجاد حل نهائي لوضعية شركة “سامير” المتوقفة عن النشاط، عبر نقل ملكية أصولها للدولة.

وكانت المبادرتان التشريعيتان قد تقدمت بهما الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وظلتا قيد التداول منذ سنة 2022 قبل أن يتم الحسم فيهما بالرفض خلال هذه الجلسة.