رئيس جماعة الزوادة يواجه المعارضة: لن نرضخ للابتزاز السياسي!

آخرخبر | محمد الرحالي

في تصريح خاص لجريدة “آخر خبر”، علّق رئيس جماعة الزوادة، بوسلهام المعتوكي، على تعثّر انعقاد دورة فبراير العادية يوم الجمعة 7 فبراير 2025، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. وأعرب المعتوكي عن استغرابه من موقف بعض الأعضاء، بمن فيهم النائب الثاني للرئيس، الذين امتنعوا عن الحضور، معتبرًا أن غيابهم يُعدّ تهرّبًا من مسؤولياتهم الانتدابية وتقصيرًا في خدمة الساكنة.

وأكد المعتوكي أن غياب هؤلاء الأعضاء لا يمكن تفسيره إلا بوجود نية مبيتة لتعطيل أشغال المجلس، مشيرًا إلى أنهم كانوا متواجدين بساحة الجماعة لأكثر من ساعة قبل موعد الجلسة، لكنهم امتنعوا عن الدخول إلى القاعة. وبناءً على ذلك، تم تطبيق مقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عدم قانونية مداولات المجلس في حال تعذّر انعقاد الجلسة.

وبخصوص ما أُثير حول منع سيارات الإسعاف وآليات الجماعة من تقديم الخدمات، نفى المعتوكي هذه الادعاءات، معتبرًا أنها مجرد مزاعم تهدف إلى تضليل الرأي العام. وأوضح أن المعارضة، التي تستحوذ على الأغلبية العددية، كانت قد قلّصت ميزانية المحروقات من 200 ألف درهم إلى 20 ألف درهم، مما أدى إلى شلل تام في عمل آليات الجماعة، وهو ما أثّر سلبًا على تقديم الخدمات للمواطنين.

ورغم ما وصفه بـ”البلوكاج السياسي”، أكّد رئيس الجماعة أن ولايته الحالية شهدت إنجازات هامة، منها القطب الفلاحي، المدرسة الجماعاتية، المستوصف، ومشروع الإنارة العمومية على الطريق الوطنية، إلى جانب مشاريع مستقبلية في قطاع التعليم وفق الحاجيات الديموغرافية للمنطقة.

كما شدّد على أن الدورة التي تعطّلت كانت تحمل قضايا تنموية واجتماعية مهمة، مثل المصادقة على تدبير مرفق النظافة، برمجة الفائض المالي للسنة الماضية، والمصادقة على بيع المنتوج الغابوي لتعزيز مداخيل الجماعة. إضافة إلى ذلك، كانت الجلسة ستناقش اتفاقية شراكة لدعم النقل المدرسي، بهدف تحسين ظروف تنقل التلاميذ وتقليص الهدر المدرسي.

وفي ختام تصريحه، أكد المعتوكي تمسّكه بتطبيق القانون، ورفضه لما وصفه بـ”الابتزاز والمساومات السياسية”، مشددًا على التزامه بخدمة الساكنة بكل شفافية ومسؤولية، رغم كل التحديات التي تواجه المجلس الجماعي.