دراسات الأثر تعود إلى واجهة النقاش البرلماني.. مطالب بتجاوز اختلالات التشريع وتسريع النصوص التطبيقية

الرباط  / آخر خبر

تحولت مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر 2026، إلى مناسبة لطرح إشكالية تقييم جودة التشريعات ومدى استحضار انعكاساتها قبل المصادقة عليها، بعدما دعا عدد من النواب إلى تفعيل دراسات الأثر باعتبارها آلية أساسية لاستباق الصعوبات القانونية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تفرزها النصوص عند دخولها حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق، اعتبر رضا بوكمازي، النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، أن الحديث عن جودة التشريع وانسجام المنظومة القانونية يظل ناقصا ما لم يسبقه تقييم دقيق للآثار المحتملة للقوانين، ورصد الإشكالات التي يمكن أن تعترض تطبيقها على أرض الواقع.

وانتقد بوكمازي، خلال مداخلته أمام اللجنة، محدودية تفعيل دراسات الأثر، رغم ما توفره من إمكانيات لتفادي الاختلالات التشريعية، داعيا إلى احترام المقتضيات القانونية المرتبطة بها، وعدم الاكتفاء بإعداد النصوص والمصادقة عليها دون استشراف نتائجها وتداعياتها.

كما نبه إلى الصعوبات التي قد تنتج عن الإسراع في إخراج بعض القوانين دون تقييم كافٍ، مستحضرا النصوص المتعلقة بالمسطرتين المدنية والجنائية، ومؤكدا أهمية اعتماد دراسات مسبقة تساعد على تحديد الإشكالات المحتملة قبل الانتقال إلى مرحلة التطبيق. ودعا، في السياق ذاته، إلى توسيع الاستفادة من الآراء الاستشارية لمؤسسات الحكامة والضبط والتقنين في تجويد العمل التشريعي.

من جانبه، سلط عبد اللطيف الغلبزوري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على محدودية مشاريع القوانين التي تخضع لدراسة الأثر، مشيرا إلى أن عدد المشاريع المنشورة بهذا الخصوص على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة لا يتجاوز خمسة، وفق المعطيات التي قدمها خلال الاجتماع.

وشدد الغلبزوري على أن جودة التشريع لا تقاس فقط بمدى سلامة الصياغة القانونية، بل تستوجب الوقوف على التحولات والنتائج التي تحدثها القوانين بعد دخولها حيز التنفيذ، داعيا إلى تطوير آليات قياس الأثر، وتسريع إصدار النصوص التنظيمية الضرورية لتفعيل المقتضيات القانونية.

واقترح المتحدث ذاته إحداث بوابة وطنية مخصصة لتتبع النصوص التنظيمية، بما يسمح بتعزيز الشفافية وتحسين التنسيق بين القطاعات الحكومية، وتيسير الاطلاع على مدى تقدم إعداد النصوص اللازمة لتنزيل القوانين.

بدورها، دعت لطيفة الطيبي، البرلمانية عن الفريق الاستقلالي، إلى جعل تقييم الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي مرحلة أساسية تسبق المصادقة على التشريعات، معتبرة أن تحسين المنظومة القانونية يمر أيضا عبر تبسيط النصوص والحد من تضخمها، وضمان وضوحها وقابليتها للتنفيذ واستجابتها لحاجيات المواطنين.

وأكدت الطيبي أهمية الدور الذي تضطلع به الأمانة العامة للحكومة في مواكبة المسار التشريعي، داعية إلى الارتقاء بآليات التنسيق والاستشارة القانونية، وتسريع إعداد النصوص التطبيقية، فضلا عن رقمنة مراحل إعدادها وتحيين قواعد البيانات التشريعية.

وتعكس هذه المداخلات تقاطع مطالب برلمانية حول ضرورة الانتقال من التركيز على إنتاج النصوص القانونية إلى تقييم آثارها العملية، وتعزيز الشروط المؤسساتية والتنظيمية الكفيلة بضمان تنزيلها بصورة واضحة وفعالة.