Afterheaderads-desktop

Afterheaderads-desktop

Afterheader-mobile

Afterheader-mobile

دعوات لتشريع قوي يحمي حراس الأمن الخاص في المغرب

ناقش باحثون وأكاديميون أوضاع حراس الأمن الخاص في المغرب، معتبرين أن الحماية القانونية الممنوحة لهذه الفئة لا تزال قاصرة عن مواجهة التحديات التي تواجهها. خلال يوم دراسي نظمه فرع أنفا لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، طالب المشاركون بإصلاحات تشريعية جذرية تضمن حقوق هؤلاء العاملين، سواء من حيث الأجور، ساعات العمل، أو التأمين ضد المخاطر المرتبطة بمهامهم.

طارق لكدالي، أستاذ وخبير في الحماية الاجتماعية، أشار إلى غياب التأمين المناسب لهذه الفئة، موضحاً أن القوانين الحالية تهتم بتأمين المخاطر ضد الأغيار فقط، دون أن تشمل المخاطر التي يتعرض لها حارس الأمن ذاته. ودعا إلى إقرار قانون خاص ينظم مهنة الحراسة بشكل مستقل عن مدونة الشغل.

من جهته، أكد محمد جدري، المحلل الاقتصادي، أن الأهداف الاقتصادية الطموحة التي تسعى المغرب لتحقيقها، بما في ذلك استضافة فعاليات رياضية كبرى مثل مونديال 2030، تستوجب تحسين أوضاع حراس الأمن الخاص. ولفت إلى أن اعتماد عقود شفافة وضمان تطبيق دفاتر التحملات بدقة يمكن أن يسهم في تحسين ظروف عملهم، مشدداً على أهمية تأهيلهم في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي واللغات.

أما أمين السعيد، أستاذ القانون الدستوري، فقد انتقد تجاهل هذه الفئة في مشروع الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن النقابات لا تزال تركز على الفئات التقليدية مثل المعلمين والأطباء، في حين تفتقر فئات هشة كحراس الأمن لمن يدافع عن حقوقها.

كريم القرقوري، مختص في القانون العام، كشف أن عدد حراس الأمن الخاص يمثل 11% من اليد العاملة في المغرب، وهو رقم كبير يعكس الحاجة الملحة لإصلاحات عاجلة. وانتقد استغلال شركات الأمن الخاص للعاملين، حيث أشار إلى قيام البعض منهم بمهام لا علاقة لها بوظيفتهم الأساسية، مثل التمريض في المستشفيات.

الدعوة للإصلاح القانوني لم تقتصر على تعديل مدونة الشغل فقط، بل شملت مطالبات بإقرار قوانين مستقلة، على غرار تجارب دولية مثل إسبانيا وألمانيا، لضمان حماية حقوق حراس الأمن الخاص وتعزيز دورهم في تحقيق الأمن والاستقرار.


شاهد أيضا
تعليقات
تعليقات الزوار
Loading...