سطات… مشروع تلو الآخر يترنح تحت وطأة سوء التسيير والتعثر المستمر

تواجه مدينة سطات، عاصمة الشاوية، أزمة مشاريع متعثرة ألقت بظلالها على حياة الساكنة، محولة آمالهم إلى خيبات متتالية. مشروعات حيوية كان يُفترض أن تساهم في تحسين جودة الحياة ودفع عجلة التنمية، لكنها ظلت مجرد هياكل صامتة شاهدة على الإخفاقات المتراكمة.

المشهد يزداد قتامة مع تعاقب المجالس المحلية دون تحقيق أي تقدم ملموس. سوق “الفتح”، المعروف بـ”ماكرو”، مثال صارخ على ذلك. الأشغال متوقفة منذ سنوات، في حين تقف البناية مكتملة التشييد لكن مهجورة، بدون تجهيزات أساسية مثل الماء والكهرباء، بسبب نزاعات قانونية وفشل واضح في تجاوز الخلافات.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، فمشروع الحي الصناعي الجديد على المدخل الشمالي للمدينة يعاني نفس المصير. المشروع، الذي كان يُنظر إليه كفرصة ذهبية لخلق فرص عمل للشباب في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة، تحول إلى مجرد حلم بعيد المنال.

أما المحطة الطرقية الجديدة ومحطة موحدة لسيارات الأجرة، اللتان كان من المفترض أن تنظما حركة السير وتحدا من الفوضى التي تسيطر على شوارع المدينة، فلا تزالان حبراً على ورق، تاركتين المدينة غارقة في الفوضى المرورية.

البنية التحتية المتهالكة تضاعف من معاناة الساكنة، حيث تعيش الطرقات وضعاً كارثياً يستدعي تدخلاً عاجلاً. ومع ذلك، يبقى المسؤولون في حالة من التردد، رغم تزايد الاحتجاجات.

داخل كواليس المجلس الجماعي، أفاد مصدر مسؤول أن التغييرات الأخيرة، بما في ذلك عزل الرئيس السابق وانتخاب قيادة جديدة، أعاقت معالجة هذه الملفات. ومع ذلك، تعهد المصدر بفتح تحقيق شامل في أسباب تعثر المشاريع والعمل على تجاوز العقبات.

لكن الواقع على الأرض لا يحتمل المزيد من الانتظار. سطات تحتاج إلى حلول جذرية تنقذها من حالة الجمود، وإلى مسؤولين قادرين على تحويل الوعود إلى إنجازات ملموسة.