حرمان موظفي المندوبية السامية لقدماء المقاومين من العطل السنوية يشعل الاحتقان النقابي.. والـ ODT تصعد ضد الإدارة

الرباط / آخر خبر

صعدت المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر مكتبها الوطني بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، من لهجتها تجاه إدارة المؤسسة، متهمة إياها بحرمان الموظفين من حقهم القانوني في الاستفادة من العطل السنوية، ومحذرة من فرض ما وصفته بـ”سنة بيضاء قسرية” على الشغيلة، بعد مرور شهر يوليوز دون تمكين عدد من الموظفين من عطلتهم السنوية.

وفي بيان نقابي، عبر المكتب الوطني عن “بالغ القلق والاستياء” مما اعتبره استمرار الإدارة في نهجها الرافض لتمكين الموظفين من ممارسة حقهم في العطلة السنوية، رغم المساعي التي أكد أنه بذلها لإيجاد حلول توافقية تراعي في الوقت نفسه متطلبات سير المرفق العام والحقوق الإدارية والاجتماعية للأجراء.

وأكد التنظيم النقابي أن الإدارة ما تزال تربط الترخيص بالعطل السنوية ببرنامج تخليد الذكريات الوطنية، وهو ما يرفضه باعتباره “ذريعة لتبرير التضييق على الحقوق القانونية للموظفين”، محذرا من امتداد هذا الوضع إلى شهر غشت، بما قد ينعكس سلبا على الأوضاع النفسية والاجتماعية والصحية لشغيلة القطاع.

وحمل المكتب الوطني للإدارة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع، معتبرا أن استمرار هذا التدبير “يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون”، ويكرس، بحسب البيان، ممارسات تمس الحقوق الأساسية للموظفين.

كما انتقد البيان ما وصفه بـ”انحياز بعض المسؤولين الإداريين لتبرير قرارات المنع”، في إشارة إلى رئيس قسم الدراسات التاريخية، معتبرا أن مواقفه لا تنسجم مع واجب الحياد الإداري وأخلاقيات المرفق العام، وكان الأولى أن تنصب على البحث عن حلول قانونية توازن بين متطلبات العمل واحترام حقوق المستخدمين.

وأعلن المكتب الوطني عن إحالة ملف العطل السنوية على مؤسسة وسيط المملكة، من أجل طلب إنصاف موظفي القطاع، وكشف ما اعتبره تجاوزات إدارية في تدبير هذا الملف، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة مختلف المساطر والمؤسسات المختصة للدفاع عن الحقوق التي يعتبرها “عادلة ومشروعة”.

وفي سياق متصل، أشاد التنظيم النقابي بما وصفه بالتجاوب الواسع للموظفات والموظفين مع حملة التوقيع على التظلمات الموجهة إلى رئيس الحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، داعيا إلى الحفاظ على التعبئة والوحدة النقابية استعدادا لخوض أشكال نضالية جديدة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

ويعيد هذا الملف إلى الواجهة النقاش حول كيفية التوفيق بين ضمان استمرارية المرفق العام خلال فترات تخليد المناسبات الوطنية، وبين احترام الحقوق الإدارية والاجتماعية للموظفين، وفي مقدمتها الحق في الاستفادة من العطلة السنوية، باعتباره حقا يكفله النظام الأساسي للوظيفة العمومية ولا يجوز تقييده إلا في الحدود التي يجيزها القانون وبما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق العاملين.