تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: سياسات المغرب تُهمّش كبار السن

آخر خبر
حذّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من ثغرات عميقة في السياسات العمومية المتعلقة بكبار السن في المغرب، معتبرًا أن هذه الفئة ما تزال تُعامل ككتلة متجانسة وضعيفة لا تحتاج سوى إلى الحماية الاجتماعية، وهو تصور لا يعكس تنوع أوضاعهم واحتياجاتهم.

وجاء التقرير، الصادر تحت عنوان “الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لكبار السن في المغرب“، ليؤكد أن البلاد تدخل مرحلة ديموغرافية حرجة تتسم بتسارع الشيخوخة السكانية، على غرار ما شهدته دول صناعية كإسبانيا واليابان.

وقال عبد القادر عمارة، رئيس المجلس، إن نسبة المغاربة فوق 60 عامًا ارتفعت من 9.4% عام 2014 إلى 13.8% سنة 2024، أي ما يعادل أكثر من خمسة ملايين مواطن. وأوضح أن هذه الفئة غير متجانسة: فبينما يتمتع البعض بالاستقلالية والاستقرار المالي ويواصلون المساهمة في الاقتصاد والمجتمع، يواجه آخرون تبعات المرض أو الإعاقة أو العوز، ما يتطلب دعمًا خاصًا على المستويين الصحي والاجتماعي.

تحديات متعددة

• اقتصاديًا: 52.4% من كبار السن يفتقرون إلى دخل ثابت، وحتى بين من يتوفرون عليه لا يستفيد سوى 49.2% من معاش تقاعدي.
• اجتماعيًا: الأمية ما تزال مرتفعة بـ71.6% بين من تجاوزوا الستين، فضلًا عن تفشي العزلة والعنف وصعوبة الولوج إلى الأنشطة الثقافية والرياضية.
• مؤسساتيًا: المغرب لا يتوفر سوى على 72 مؤسسة رعاية مخصصة لكبار السن، تعتمد في الغالب على التبرعات، وتواجه نقصًا في الموارد البشرية المؤهلة وضعفًا في الدعم الحكومي والحوكمة.

ورغم أن خطة العمل الوطنية للشيخوخة النشطة (2023-2030) وضعت أهدافًا طموحة، فإن التقرير أشار إلى عوائق هيكلية تحول دون التقدم، أبرزها ضعف الإدماج الاقتصادي، غياب بنية تحتية ملائمة، وقصور الدعم المؤسسي.

ودعا المجلس إلى إعادة النظر جذريًا في السياسات العمومية الخاصة بكبار السن، بحيث تراعي تنوع أوضاعهم وتُمكّنهم من الاستمرار في لعب أدوار فاعلة داخل المجتمع بدل حصرهم في خانة “المستفيدين من المساعدات“.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن نجاح المغرب في مواجهة هذا التحول الديموغرافي السريع سيكون محددًا رئيسيًا في مدى قدرته على ضمان الرفاه الاجتماعي والاقتصادي والصحي للأجيال المقبلة.