تعيين 530 طبيبا أخصائياً ابتداء من غشت وإصلاحات جديدة لتعزيز المنظومة الصحية

الرباط/ آخر خبر

أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن شروع الوزارة ابتداءً من شهر غشت المقبل في تعيين وتوزيع 530 طبيباً أخصائياً مباشرة بعد تخرجهم، في خطوة تستهدف دعم المستشفيات العمومية بالموارد البشرية المتخصصة وتسريع الاستجابة للحاجيات الصحية بمختلف جهات المملكة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذا الإجراء يشكل تحولاً مهماً في تدبير الموارد البشرية الصحية، بعدما كانت عملية تعيين الأطباء الأخصائيين تعرف في بعض الحالات تأخراً قد يمتد إلى سنتين بعد التخرج، الأمر الذي كان يؤثر على الاستفادة السريعة من كفاءاتهم داخل المؤسسات الصحية العمومية.

وأكد أن التعيين المباشر سيمكن من سد جزء من الخصاص المسجل في عدد من التخصصات الطبية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.

وفي سياق الإصلاحات الجارية بالقطاع، أبرز التهراوي أن الوزارة شرعت في تفعيل مقتضيات المرسوم المنظم لوضعية طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، والذي يعتمد مبدأ التعاقد مع الدولة بالنسبة لجميع الملتحقين الجدد بمسالك التخصص الطبي.

وأضاف أن هذا النظام الجديد سيفرض على الأطباء الأخصائيين الجدد المساهمة في دعم القطاع الصحي العمومي بعد التخرج، من خلال قضاء فترة خدمة إلزامية بالمؤسسات الصحية العمومية تمتد إلى أربع سنوات بالنسبة للأفواج الملتحقة خلال سنتي 2026 و2027، وثلاث سنوات بالنسبة للأفواج التي ستلتحق ابتداءً من سنة 2028.

واعتبر الوزير أن هذه الإصلاحات تضع حداً لوضعية استمرت لعقود طويلة، وتفتح المجال أمام توزيع أكثر توازناً للكفاءات الطبية عبر مختلف جهات المملكة، بما يعزز مبدأ العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.

كما كشف أن السنة الجارية عرفت فتح ما يقارب 2000 منصب لفائدة الأطباء المقيمين في إطار النظام الجديد، مشيراً إلى أن هذه الأفواج ستبدأ الالتحاق بالمؤسسات الصحية العمومية ابتداءً من سنة 2030، ما سيساهم في توفير موارد بشرية إضافية للمجموعات الصحية الترابية.

وفي الإطار ذاته، أوضح التهراوي أن المجموعات الصحية الترابية ستتولى مستقبلاً أدواراً أساسية في تأطير وتوزيع الأطباء المقيمين وتنظيم مسارات تكوينهم وتداريبهم الاستشفائية، بما يضمن ملاءمة التكوين مع الاحتياجات الفعلية لكل جهة، وتحقيق انسجام أكبر بين الخريطة الصحية ومتطلبات التنمية الصحية على الصعيدين الجهوي والوطني.

ويأتي هذا التوجه ضمن مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي يراهن على تعزيز الموارد البشرية وتطوير آليات الحكامة والتدبير، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتوسيع استفادة المواطنين منها في مختلف مناطق المملكة.