تدبير الماء والكهرباء تحت المجهر: النموذج الجهوي يتجاوز تحديات الانطلاقة ويعزز الإنصاف الترابي

أفاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بأن النموذج الجديد لتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات، الذي انطلق رسمياً في أكتوبر 2024، استطاع تجاوز الإكراهات الأولية المصاحبة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن الخدمة لم تشهد أي خصاص في عدادات الربط بفضل التدابير الاستباقية التي باشرتها هذه الشركات منذ اليوم الأول.

وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن الشركات المعنية سلكت مساطر دقيقة لإبرام صفقات اقتناء العدادات، ونجحت في تأمين مخزون كافٍ استُخدم لتلبية طلبات المواطنين دون تأخير يُذكر، مع الحفاظ على سلاسة التزويد وضمان الاستمرارية. كما أكد أن العمل جارٍ لتوسيع نقاط البيع وتعزيز قنوات التواصل، لا سيما في القرى والمناطق النائية التي تشهد نمواً ديموغرافياً متسارعاً.

وتسعى الشركات الجهوية، في إطار التفعيل التدريجي لهذا النموذج، إلى تحسين بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها التدبيرية عبر رصد ميزانيات مخصصة لسنة 2025 وما بعدها ضمن المخطط الخماسي 2025–2029، لضمان توزيع عادل وفعّال للخدمات الأساسية. هذا التوسع المنهجي شمل في مرحلته الأولى أربع جهات، فيما دخلت جهة الرباط–سلا–القنيطرة حيز التنفيذ مطلع أبريل الجاري، على أن تستكمل باقي الجهات انضمامها إلى المنظومة تدريجياً حتى غشت 2025.

وتندرج هذه الدينامية الجديدة في إطار القانون 83.21، الذي يمنح الشركات الجهوية صلاحيات واسعة لتدبير مرافق الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية، ويُلزمها بإحداث تمثيليات للقرب بكل إقليم أو عمالة، ما يعزز من جودة التدبير المحلي ويضع المواطن في صلب الخدمة العمومية.

النموذج الجديد، وإن وُوجه في بداياته بتحديات تقنية وتنظيمية، أظهر قدرة على التكيف والمرونة، مما يعكس تحولا في فلسفة تدبير المرافق الحيوية، تقوم على الجهوية والنجاعة والعدالة المجالية، ضمن رؤية تروم تقريب الخدمة من المواطن وتجاوز اختلالات المركزية السابقة.