تدابير ضريبية جديدة تدخل حيز التنفيذ لتعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية

الرباط / آخر خبر

شرعت السلطات، ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، في تنزيل حزمة من المقتضيات الجبائية الجديدة، في إطار مواصلة إصلاح المنظومة الضريبية وتحديث آليات المراقبة والتحصيل، وذلك عبر إجراءات همّت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، إلى جانب رسوم التسجيل.

ومن بين أبرز المستجدات، اعتماد نظام الحجز في المنبع على مداخيل كراء العقارات بالنسبة للمقاولات التي يبلغ أو يفوق رقم معاملاتها السنوي 500 مليون درهم، مع توسيع تطبيق هذا الإجراء ليشمل، وفق شروط محاسبية محددة، عائدات الكراء المؤداة للأشخاص الذاتيين.

وحدد النص الجديد نسبة الحجز في 5 في المائة من القيمة الإجمالية لمبالغ الكراء، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، مع تمكين الملزمين من خصم هذا المبلغ أو استرجاعه بحسب الوضعية الجبائية لكل حالة.

كما ألزم التشريع الجديد الجهات المعنية بتحويل المبالغ المقتطعة إلى الخزينة داخل أجل أقصاه نهاية الشهر الموالي، مع الإدلاء بتصريحات دورية تتضمن جميع المعطيات المتعلقة بعمليات الكراء.

وفي ما يخص رسوم التسجيل، تم استحداث واجب إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض عمليات نقل الملكية، لاسيما عندما لا يتم إثبات وسائل الأداء المعتمدة أو لا تحترم الضوابط القانونية الخاصة بالمعاملات المالية.

ويشمل هذا الرسم العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، مع استثناء المبالغ التي تم تسديدها عبر وسائل أداء قانونية ومهيكلة.

وتندرج هذه الإجراءات ضمن توجه يروم تعزيز الشفافية في المعاملات المالية، وتشجيع استعمال وسائل الأداء الموثقة، إلى جانب تقوية آليات تتبع العمليات الاقتصادية والحد من التعاملات النقدية غير المصرح بها، بما يساهم في ترسيخ الامتثال الضريبي وتحسين حكامة المنظومة الجبائية.