تحركات حزبية خلف الكواليس لانتزاع مقاعد بالمحكمة الدستورية

الرباط/آخر خبر

كشف مصدر مطلع أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بدأ اتصالات مكثفة مع قادة أحزاب سياسية، في محاولة لتأمين مقعد داخل المحكمة الدستورية لفائدة حزبه، مع قرب انتهاء ولاية العضو المحسوب على حزب العدالة والتنمية، محمد بن عبد الصادق، المقررة في أبريل المقبل بعد تسع سنوات من العضوية.

وبحسب المصدر، لم يُعلن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، بعد عن فتح باب الترشيح لهذا المنصب، في انتظار ما يُعرف بـ«التوافق السياسي» بين حزب التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، الذي يسعى هو الآخر لنيل المقعد نفسه. وتعكس هذه التحركات منطق التوزيع الحزبي للامتيازات داخل المؤسسات الدستورية، بدلاً من اعتماد مساطر واضحة ومنافسة على أساس الكفاءة والاستقلالية.

في المقابل، اتخذ رئيس مجلس المستشارين مساراً مختلفاً بفتح باب الترشيح لخلافة الاستقلالي محمد الأنصاري، حيث يبدو أن المقعد سيظل ضمن حزب الاستقلال دون منافسة حقيقية، في ظل دعم الأمين العام للحزب لترشيح عبد الحفيظ أدمينو بشكل شبه محسوم.

وتوضح هذه التحركات حجم التسييس الذي يطبع التعاطي مع المحكمة الدستورية، إذ تُدار المعارك خلف الكواليس من خلال الاتصالات الهاتفية والترضيات الحزبية، بدل أن تستند إلى الاستحقاق والمؤهلات، ما يثير تساؤلات حول استقلالية هذه المؤسسة وحدود تحويلها إلى امتداد للصراعات الحزبية الداخلية.