تحت عنوان لا للتحريض على الفساد…عناصر الفرقة الوطنية بمدينة مراكش تتمكن من إيقاف رئيس جمعية حقوقية

ميلودة جامعي

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة مراكش يوم أمس الثلاثاء من إيقاف رئيس جمعية حقوقية على خلفية تحريضه للباعة المتجولين بشارع الداخلة ضد حملة محاربة احتلال الملك العمومي التي كانت قد شنها قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني.

تعود هذه الواقعة إلى الحملة التي قادها قائد الملحقة الإدارية الحي الحسني لمحاربة الاحتلال غير القانوني للملك العمومي في شارع الداخلة بمراكش. الحملة أسفرت عن حجز كمية كبيرة من السلع التي كان يعرضها الباعة المتجولون في الشارع. وقد لاقت الحملة معارضة شديدة من بعض هؤلاء الباعة، الذين عبروا عن استيائهم من الإجراءات التي تم اتخاذها بحقهم.

وفي سياق هذا التوتر، أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة قد قام بالتحريض على مقاومة هذه الحملة، داعياً الباعة إلى التمرد على النظام الداخلي وتنظيم اعتراضات ضد الإجراءات التي فرضتها السلطات المحلية. وتؤكد المصادر أن المعني بالأمر كان يقوم بمشاورات مع الباعة، ويحاول تحفيزهم على تحدي القرارات الصادرة عن قائد الملحقة الإدارية.

على إثر هذه الوقائع، تم تقديم شكوى ضد رئيس الجمعية الحقوقية من قبل بعض الأطراف المعنية، مما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى التدخل والتحقيق في الموضوع. حيث تم إيقاف رئيس الجمعية ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه حول الأفعال المنسوبة إليه.

ووفقاً لمصادر قضائية، فإن المتهم سيُعرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في التهم الموجهة إليه، والتي تتعلق بالتحريض على العصيان وعدم الامتثال لقرارات السلطة المحلية.

الواقعة أثارت ردود فعل متفاوتة في أوساط الرأي العام المحلي. حيث عبر عدد من المتابعين عن استنكارهم للأعمال التي وصفت بـ”التحريضية”، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقوانين واحترام قرارات السلطات المحلية في إطار حماية النظام العام وتنظيم المرافق العامة. في المقابل، أعرب آخرون عن دعمهم للمطالب الحقوقية التي كانت الجمعية تسعى لتحقيقها، مشيرين إلى ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للباعة المتجولين الذين يعانون من غياب البدائل المناسبة.

تعتبر هذه الواقعة نقطة فارقة في الصراع القائم بين السلطة المحلية في مراكش والباعة المتجولين، كما تسلط الضوء على دور الجمعيات الحقوقية في التأثير على القضايا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ومن المنتظر أن تتواصل التحقيقات في القضية خلال الأيام القادمة، وسط ترقب لتطوراتها في الساحة السياسية والقانونية بمدينة مراكش.