نقابة المتصرفين التربويين تصعّد ضد وزارة التربية وتعلن مقاطعة لقاء الدخول المدرسي

آخر خبر

صعّدت نقابة المتصرفين التربويين لهجتها تجاه وزارة التربية الوطنية، معلنة عن حزمة جديدة من الأشكال الاحتجاجية، من أبرزها مقاطعة اجتماع الدخول المدرسي برسم الموسم الدراسي 2026-2027، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المديريات الإقليمية يوم الثلاثاء فاتح شتنبر، احتجاجاً على ما تعتبره استمراراً في تجاهل ملفها المطلبي.

وجاء القرار عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة المنعقد يوم السبت 29 غشت، حيث جددت الهيئة النقابية انتقاداتها لطريقة تدبير الوزارة لعدد من الملفات المرتبطة بأطر الإدارة التربوية، معتبرة أن الحوار بشأن مطالبها لم يفض، بحسبها، إلى حلول ملموسة رغم مرور أكثر من سنة على طرح عدد من الملفات.

وتتهم النقابة بعض مسؤولي الوزارة بالتقليل من القيمة المهنية والإدارية للمتصرف التربوي، وبالتعامل مع أدواره داخل المنظومة التعليمية بما لا ينسجم، وفق تقديرها، مع حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه.

كما وجهت انتقادات إلى طريقة تنزيل عدد من مشاريع الإصلاح، وعلى رأسها مشروع «مؤسسات الريادة»، معتبرة أن المعطيات التي تقدمها الوزارة بشأن نتائجه لا تعكس، من وجهة نظرها، واقع المؤسسات التعليمية.

وأعربت النقابة عن رفضها لطريقة معالجة الخصاص في الإدارة التربوية، مطالبة باحترام النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذا الملف.

كما جددت رفضها لمشروع «مرسوم مشروع المؤسسة المندمج»، بدعوى أنه سيضيف أعباء ومهام جديدة إلى المتصرفين التربويين، بما قد يؤدي، وفق تعبيرها، إلى مزيد من الضغط والاستنزاف المهني.

وسجلت الهيئة النقابية كذلك اعتراضها على مقتضيات المادة 13 من المقرر الوزاري الخاص بتنظيم السنة الدراسية المقبلة، إلى جانب انتقاداتها لتدبير الحركة الانتقالية لأطر الإدارة التربوية.

وفي هذا السياق، تحدثت النقابة عن ما وصفته بالتستر على بعض المناصب الشاغرة وعدم التجاوب مع الطعون، كما أبدت تحفظها على طريقة تفعيل المادة 77 من النظام الأساسي، مطالبة باستمرار العمل بالمذكرة الوزارية الصادرة سنة 2018.

وتضع النقابة في صدارة مطالبها إحداث نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهامهم ومسؤولياتهم، مع إقرار مسار مهني أكثر تحفيزاً وتعويض عن الإطار يتناسب مع طبيعة المسؤوليات ويُحتسب ضمن التقاعد.

كما تطالب بإحداث درجة جديدة تتيح فرصاً إضافية للترقي، ورفع قيمة التعويضات المرتبطة بالأعباء الإدارية والسكن والتنقل، مع التشديد على صرفها داخل الآجال المحددة.

وطالبت النقابة أيضاً بتسوية عدد من الملفات الفئوية، من بينها وضعية المتصرفين الذين تم إعفاؤهم أو عدم الإقرار بهم بطلب منهم، وتمكينهم من العودة إلى مهامهم الأصلية، إلى جانب تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 المتعلقة بالتعويض عن المهام.

كما دعت إلى إنصاف فئة «الإسناد سابقاً» ممن غيروا الإطار، واستكمال تسوية ملف الاقتطاعات، إلى جانب معالجة وضعية ضحايا المرسوم رقم 2.18.294 وتمكينهم من السنوات الاعتبارية، وتسوية الوضعية المالية لملف ضحايا مؤسسات الإحداث.

وفي الجانب المتعلق بالتعويضات، طالبت النقابة بفتح تحقيق بشأن ما قالت إنه اختلالات محتملة في صرف المستحقات المرتبطة بالامتحانات والتنقل والأعباء الإضافية، كما انتقدت عدم توفير بعض المديريات، بحسبها، لمستلزمات العمل الضرورية داخل المؤسسات التعليمية.

وختم المكتب الوطني للنقابة بيانه بالتأكيد على مواصلة برنامجه النضالي، داعياً المتصرفين التربويين إلى المشاركة في الوقفات الاحتجاجية المقررة يوم الثلاثاء فاتح شتنبر ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً أمام المديريات الإقليمية.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في مستهل الموسم الدراسي الجديد، في وقت لا تزال فيه ملفات أطر الإدارة التربوية تشكل أحد محاور النقاش بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، فيما تراهن النقابة على الضغط الميداني لدفع الوزارة نحو فتح حوار تعتبره أكثر جدية وإفضاءً إلى نتائج عملية.