بوانو يشكك في أرقام البطالة: المعطيات الرسمية تطرح علامات استفهام

الرباط / آخر خبر

شكّك عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في المعطيات الأخيرة المتعلقة بتطور معدل البطالة في المغرب، معتبراً أن توقيت إعلانها والمنهجية المعتمدة في احتسابها يطرحان، بحسبه، عدداً من علامات الاستفهام.

وأوضح بوانو، خلال مشاركته في برنامج «للحديث بقية» على القناة الأولى، أن المعطيات التي تحدثت عن تراجع معدل البطالة إلى 9.5 في المائة جاءت في توقيت وصفه بغير المعتاد، مشيراً إلى أن المندوبية السامية للتخطيط لم تكن، حسب قوله، تعلن مثل هذه الأرقام قبل استكمال الفترة الإحصائية المعنية.

وانتقد البرلماني ما اعتبره تغييراً في مفاهيم احتساب البطالة، معتبراً أن اعتماد ما وصفه بـ«المفهوم الضيق للبطالة» لا يعكس، في تقديره، مختلف مظاهر الهشاشة التي يعرفها سوق الشغل، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب.

وبحسب بوانو، فإن اعتماد معايير أوسع لقياس البطالة سيقود إلى معدلات أعلى بكثير من الرقم المعلن، مشيراً إلى نسب 14.7 في المائة و17.1 في المائة باعتبارها مؤشرات، وفق قراءته، على حجم الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن العمل.

وفي المقابل، شدد رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسات الوطنية المكلفة بالإحصاء، داعياً إلى تحصين عملها من أي تأثيرات أو حسابات سياسية، وضمان تقديم المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للرأي العام بمنهجية واضحة وشفافة.

كما استند بوانو إلى مؤشرات أخرى صادرة عن مؤسسات وطنية، من بينها بنك المغرب، للقول بوجود تباين بين بعض الأرقام المتعلقة بالبطالة، معتبراً أن هذا التفاوت يستدعي مزيداً من التوضيح والتواصل الرسمي حول طرق احتساب المؤشرات ومصادرها.

وأكد أن النقاش حول البطالة لا ينبغي أن يقتصر على الأرقام والنسب المعلنة، بل يجب أن ينصرف أيضاً إلى واقع سوق الشغل، وقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل مستقرة، خصوصاً لفائدة الشباب.

ودعا في هذا السياق إلى تعزيز التواصل الحكومي والمؤسساتي مع الرأي العام، وتقديم المعطيات المتعلقة بسوق الشغل بشكل دقيق ومفصل، بما يسمح بفهم التحولات الحقيقية التي يعرفها سوق العمل المغربي بعيداً عن القراءات السياسية المتباينة.