الوكيل العام للملك بمراكش يترأس دورة تكوينية حول التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي

آخر خبر
ترأس خالد الكردودي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة 19 شتنبر 2025، دورة تكوينية هامة لفائدة قضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية والدرك الملكي العاملين بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

وأقيمت الدورة بمركز الاصطياف التابع للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل بمراكش، تحت شعار: “آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي على ضوء القانون رقم 23.03 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية“.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوكيل العام على أهمية متابعة التطورات التشريعية، خصوصاً فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، التي تصاعدت بفعل التقدم التكنولوجي ووسائل النقل الحديثة، وضعف الرقابة على الحدود. وأضاف أن المجتمع الدولي يعتمد سياسة جنائية عالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، عبر تحديث التشريعات الوطنية وتعزيز التعاون القضائي الدولي.

وأوضح الكردودي أن هذا التعاون يقوم على الاتفاقيات الثنائية، الإقليمية والدولية، مؤكداً أن القانون المغربي الجديد رقم 23.03، المغير والمتمم للقانون رقم 22.01، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 ديسمبر 2025، خصص قسماً كاملاً للتعاون الدولي في الميدان الجنائي (المواد 714 إلى 749-11).

وأشار إلى أن المشرع المغربي أقر أولوية الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية في مجال التعاون القضائي الدولي (المادة 713)، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، ما يعكس التزام المغرب بالمعايير الدولية، ويأتي انسجاماً مع دستور 2011 الذي نص على سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.

وتركزت الدورة على الآليات الرئيسية للتعاون القضائي الدولي، وهي:

1. الإنابة القضائية الدولية
2. تسليم المجرمين
3. نقل المحكوم عليهم
4. تسليم المراقبة
5. الحراسة المؤقتة
6. تسليم الأشياء

وأكد الكردودي أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة تكوينات تهدف إلى تطوير عمل النيابة العامة ورفع جاهزية الموارد البشرية، وتعكس التزام المسؤولين القضائيين، وعلى رأسهم الوكيل العام، بتنزيل استراتيجية متجددة وفعالة تعزز روح التغيير الإيجابي في قطاع العدالة بالمملكة.