النظام الأساسي يفاقم الخلاف بين الميداوي وموظفي التعليم العالي

عاد الخلاف بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من جديد ونقابات موظفي التعليم العالي إلى الواجهة، على خلفية تأخر اعتماد النظام الأساسي الجديد. تتهم النقابات، وخصوصًا المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي بعرقلة إنجاز المشروع، وهو ما نفاه الوزير بشكل قاطع، مؤكدًا التزام وزارته بتسريع المسطرة القانونية لاعتماده، وفق القنوات والمساطر المعتمدة.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح الميداوي أن الوزارة لم ترفض الحوار القطاعي، بل دعت إليه مرات عدة، مشيرًا إلى أن المشروع قيد الدراسة يعود لولاية الوزير السابق، ولم يُلغَ، بل جرى تطويره وتحسينه بهدف تحسين أوضاع الموظفين، وتم إنجاز ما عجز عنه سابقوه في ظرف ثلاثة أشهر فقط، حيث تم إيداع المشروع في المساطر القانونية المعمول بها، ضمن مقاربة تشاركية ومؤسساتية.

ونفى الوزير الاتهامات التي وصفت الوزارة بالامتناع عن الحوار، خاصة من طرف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مؤكداً أن آخر اجتماع تم بدعوة من الوزارة، وأن التوتر الذي شهدته بعض جلسات الحوار غير مبرر.

وشدد الميداوي على التزام الوزارة بالحوار مع النقابات الثلاث الأكثر تمثيلاً داخل القطاع، وهي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والنقابة الوطنية للتعليم العالي – فرع الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، معتبراً أن الحوار يجب أن يكون جماعياً ومنظماً وبمنهجية تشاركية تحترم تمثيلية الفرقاء.

في المقابل، واصلت النقابات احتجاجاتها، حيث نظمت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، كان آخرها إنزال وطني أمام مقر الوزارة يوم 18 يونيو، للمطالبة بالتسريع في إصدار النظام الأساسي الجديد، والذي سبق الاتفاق على خطوطه العريضة في جولات حوار سابقة.